علق الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، على سؤال حول مدى إمكانية تقديم شكاوى ضد إسرائيل لخرقها المواثيق الدولية أو إحالة الوقائع التي ارتكبتها في غزة للمحكمة الجنائية الدولية، قائلا:إن فلسطين اكتسبت صفة دولة مراقب في الأمم المتحدة وأنها دولة تحت الاحتلال وفقًا للقانون الدولي، بمعنى أن الأراضي التي احتلت في 1967 تعتبر تحت الاحتلال.
وأضاف في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية اليوم السبت عقب لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي: أن "فلسطين بدأت في تفعيل الاتفاقيات ودعوة الأطراف السامية للانعقاد فوراً من أجل مناقشة الاحتلال الإسرائيلي، كما تم توقيع وثائق الانضمام إلى 28 منظمة دولية لطلب الانضمام إليها مثل المحكمة الجنائية الدولية، فنحن بصدد التوجه لكل المنظمات الدولية لإثبات ما يحدث من خروقات".
وحول موقف حركة فتح من حركة حماس حالياً وتأثيره على الموقف الحالي، أوضح أبومازن أن "المصالحة الوطنية الفلسطينية تمت منذ 3 سنوات في الدوحة وتم تعميدها في القاهرة، وتضمنت تشكيل حكومة وفاق وطني من المستقلين التكنوقراط وإجراء انتخابات خلال 6 أشهر، وقد وافقت كل الدول على هذه الحكومة عدا إسرائيل التي ترفض التعامل معها لأسباب خاصة لا تخفى عليكم، لأنها لا تريد الوحدة الفلسطينية ولا تريد تمثيلًا وطنيًا موحدًا للفلسطينيين".
وأضاف أبومازن أن الأحداث الأخيرة عكرت الأجواء الدولية كلها، ولذلك فنحن حريصون كل الحرص على التهدئة الفورية أولاً، ثم نبحث كل القضايا بما في ذلك تفعيل المصالحة وحكومة الوفاق الوطني، كما أننا نحتاج معالجة ونقاش طويل حول كل ما حدث خلال السنوات السبع السابقة من الانفصال بين غزة والضفة الغربية.
