احتل التجنيد الالزامي مساتحة واسعة من الراي العام الكويتي لا سيما مع اعلان النواب لمقترح بقانون بهذا الشأن عبر لجنة الدفاع والداخلية البرلمانية ، كما تصدر قائمة الاولويات بالنسبة للحكومة والنواب .
و التجنيد الإلزامي للشباب في الكويت قانون صدر سابقا وتم وقف العمل به وليس إلغاؤه، وما بين الحين والآخر يتردد الحديث عن إعادة القانون، ولكن قد يكون بالنسبة للذكور امرا عاديا، اما التجنيد الإلزامي للنساء في الكويت فهو امر غريب على المجتمع الكويتي بطباعه وعاداته وتقاليده، ولكن هل سيأتي اليوم الذي يقر فيه قانون التجنيد الإلزامي للنساء؟ وما رأي النساء بجميع اعمارهن وفئاتهن الاجتماعية في هذا الموضوع؟ وماذا عن رأي الرجال في تجنيد النساء بالجيش الكويتي؟
للاجابة عن تلك الأسئلة أجرت صحيفة «الأنباء» الانباء الكويتية استطلاعا موسعا حول تلك القضية، حيث أيدت مجموعة من السيدات القانون وبشدة، واكدن انه لا فرق بين المرأة والرجل في الدفاع عن تراب الوطن وحمايته، وفي المقابل رفضت أخريات فكرة التجنيد الإلزامي، موضحات ان طبيعة المرأة الفسيولوجية والنفسية تختلف عن طبيعة الرجل، وكان للرجال ايضا رأي في تلك القضية في البداية قالت في المطاوعة وهي طالبة مستجدة في الجامعة الأميركية، ان قانون التجنيد الإلزامي للنساء سيكون ممتازا كتجربة عسكرية وسيكسبهن الخبرة والقدرة على التصرف وقت الأزمات، مؤكدة انها مؤيدة للقانون في حال تم إقراره.
من جانبها، اكدت مريم المطاوعة وهي طالبة خريجة انها ضد تجنيد النساء في الجيش لأن المرأة بطبيعتها تمتاز بالانوثة والنعومة، وهذا الأمر يتنافى مع متطلبات التدريبات العسكرية في الجيش.
بدورها، قالت المستشارة في الفتوى والتشريع بدرجة وكيل وزارة نجلاء النقي انها تؤيد فكرة التجنيد الالزامي للنساء وانها من اشد المطالبين بالقانون على مر السنين الماضية.
وتابعت النقي: أتذكر في مرحلة الثانوية عندما كنا ندرس مقرر «الخدمة العسكرية»، مطالبة وزارة التربية بإعادة الخدمة العسكرية الى مدارس البنات، لافتة إلى ان المرأة الكويتية قامت بدور كبير اثناء الغزو العراقي الغاشم بل ان اول مسيرة للتنديد بالغزو كانت مسيرة نسائية، وقامت المرأة بدورها بكل بسالة وشجاعة ودافعت بشكل مستميت العدو الغاشم.
من جهتها، اوضحت استاذة علم النفس التربوي بكلية التربية بجامعة الكويت د.نورية الخرافي ان طبيعة المرأة الكويتية لا تختلف عن طبيعة أي امرأة أخرى في أي دولة بالعالم ولكن البيئة والتقاليد هي التي تحدد سلوكها وطريقه تفكيرها وأسلوبها في الحياة.
وأضافت الخرافي: نحن نعيش حاليا في عالم مضطرب يتميز بفوضى السلاح وفوضى الجماعات الارهابية، ولابد ان تتأهب الشعوب لمواجهة تلك المخاطر التي تحدث دون سابق انذار، مؤكدة انها مع قانون التجنيد الالزامي نظرا لأن ظروف العصر الراهن تحتم اخذ الحيطة والحذر والتأهب والاستعداد لمواجهتها بأي لحظة، لافتة الى ان التجنيد لا يقتصر على حمل السلاح وإنما الاسعافات الأولية تدخل ايضا في التجنيد للنساء لافتة ان التجنيد الالزامي يعد الانسان لمواجهة الكوارث والطوارئ والأزمات التي تحدث حول العالم ويكسبه الانضباط والالتزام، والشباب حاليا في اشد الحاجة لتلك القيم للالتزام بالوقت وأداء العمل.
وطالبت المدربة المعتمدة واخصائية الجودة والمديرة المساعدة في مدرسة موضي العبيدي زينب الانصاري، بأن يتم إلزام الشباب بالتجنيد، مؤكدة تأييدها لهذا المطلب لمواجهة الاخطار الخارجية، مشيرة الى ان الكويت مرت بأزمة اثناء الغزو العراقي ومع الأسف الشديد لم يكن شبابها مؤهلا لحمل السلاح والدفاع عن الوطن فتمت الاستعانة بالجيوش الخارجية سواء العربية أو الاجنبية، وحول التجنيد الالزامي للنساء قالت الانصاري، نعاني في الكويت حاليا من ظاهرة تشبّه النساء بالرجال (البويات او المسترجلات)، موضحة ان اندماج هؤلاء في الجيش سيزيد من استمرار تلك الظاهرة فلابد ان نفكر في كيفية القضاء على «البويات» بدلا من المساهمة في تفشي تلك الظاهرة، مطالبة بعمل دراسة شاملة عن سلوك الفتيات قبل ان نفكر في تجنيدهم في الجيش.
في السياق ذاته، قالت المستشارة في التنمية البشرية خيرية دهراب انها تؤيد التجنيد الإلزامي للنساء مثلما تؤيد كل ما يخدم أهداف الدولة وبمعايير وتقنية عالية المستوى، مؤكدة ان الكويت تحتاج أبناءها من الجنسين وخصوصا ان هناك نساء فى السلك العسكري الآن وعلى أولياء الأمور تبني هذا المقترح وبقوة لتنمية حس الوطنية عند أبنائهم.
وأكدت دهراب انه قد آن الأوان، والوقت مناسب جدا لظهور هذا المقترح على السطح وتأييده لما فيه صالح الوطن والمواطن. مضيفة، وكلنا للكويت والكويت لنا، وكلنا في خدمة الكويت متى تطلب الأمر، شاكرة «الأنباء» على سعيها الدائم لتوعية قرائها الكرام بجميع الأحداث المطروحة على الساحة.
وتؤكد بدرية العنزي رفضها التام لفكرة إقرار قانون يلزم المرأة بالتجنيد، موضحة ان طبيعة المرأة تتعارض مع متطلبات التجنيد والتدريبات العسكرية، وانه من الأفضل إقرار قانون للتجنيد الالزامي للشباب الذكور وليس النساء.
يذكر ان النائب محمد طنا وهو عراب القانون يرفض الزام المرأة في التجنيد و انما ترك الامر تطوعياً وذلك بسبب العادات والتقاليد التي تفرض على الاناث في البلاد.
