أخذت قضية عدم اخلاء جمعية الاصلاح الاجتماعي لمبنى روضة ابن خلدون جدلا كبيرا لاسيما وأن الروضة تعود بملكيتها الكاملة إلى وزارة التربية.
شددت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن الحكومة حريصة على تطبيق القانون في قضية إشغال جمعية الإصلاح الاجتماعي لمبنى روضة ابن خلدون التابع لوزارة التربية، مؤكدة أنها "لن تحيد عن القانون أو تتهاون في تطبيقه على الجميع".
وذكرت الصبيح لصحيفة الجريدة الكويتية ضرورة التنسيق مع وزارة التربية ممثلة بالوزير حول هذه القضية، وعقد اجتماع لدرس الكتب والمستندات وتفحُّص العقود المبرمة على هذا الصعيد، وعلى ضوء ذلك يتم اتخاذ القرار المناسب، مشددة على أن "الشؤون" لن تتوانى عن القيام بدورها حيال أي جمعية إذا تبيّن مخالفتها للقوانين.
وبينت لاوزيرة الصبيح أنها لم تخاطب "الإصلاح" بعد بشأن إخلاء مبنى الروضة، لافتة إلى أنها تنتظر بحث الموضوع مع "التربية" لاتخاذ الإجراء المناسب في ضوء نتائج اللقاء وفحص المستندات والعقود.
جدير بالذكر أن النائب خليل الصالح قدم سؤالا برلمانيا لوزي التربية بالوكالة عبدالمحسن المدعج متسائلا حول الأسباب التي تحول دون استلام الوزارة لروضة ابن خلدون الواقعة في منقطة الشامية.
