كان الاسبوع الماضي هادئاً حيث غاب الاعلان عن دفعة جديدة من سحب الجنسيات من المزورين  و المحرضين على تقويض النظام بحسب مواد قانون الجنسية لسنة 1959 م.

وفي هذا الاتجاه ، أكد مصدر حكومي ل‍‍ القبس الكويتية  ان مجلس الوزراء لم يتلق أي تعليمات في قضية تجميد «سحب الجناسي»، قائلا: «هل نقبل ابقاء الجنسية الكويتية لمخالفي قانون الجنسية؟».

وأضاف ان عملية السحب مستمرة كلما تم اكتمال التحريات والتأكد من صحة البيانات من قبل الجهات المختصة التي بدورها تحيل الأمر إلى اللجنة العليا للجنسية، ومن ثم إحالة الأمر إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا.

وأوضح المصدر أن سحب الجناسي لغير المستحقين ليس وليد الساعة، بل منذ سنوات، وتابعوا جريدة «كويت اليوم» وستشاهدون القرارات الصادرة في ذلك.

من جهة أخرى، أكد المصدر أن اللجنة العليا للجنسية تدرس في الوقت نفسه ما انتهت إليه لجنة المقيمين بصورة غير قانونية من دفعات لعدد من المستحقين للجنسية من «البدون» وأبناء الكويتيات.

وأضاف ان مجلس الوزراء سيصدر قرارات بمنحهم الجنسية الكويتية على دفعات كلما تم الانتهاء من عدد المستحقين، مؤكدا ان هناك دفعة تجنيس ستصدر قريبا جدا لأبناء المتجنسين الذين بلغوا سن 21 عاما عند تجنيس آبائهم وأشقاء المتجنسين الذين كانوا قُصرا.

وأكد المصدر ان عملية «السحب» وما يقابلها من «منح» الجنسية يؤكدان ان الحكومة تعطي كل ذي حق حقه من دون المساس بحقوق الآخرين.

يذكر انه تم سحب الجنسية من عضو مجلس امة سابق و اعلامي معروف و داعية اسلامي بالاضافة الى مجموعة من الاشخاص ، كما تم منحها لابناء المشاركين في موكب سمو الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد.