تترقب الاوساط السياسية تغييرات في التشكيل الحكومي القادم مع وجود استقالة لوزيرين  لاربع وزارات هم التربية والتعليم العالي  و العدل والاوقاف وهما احمد المليفي و نايف العجمي.

وأكد النائب محمد طنا ان التعديل الحكومي قادم لا محالة، "ونحن لا نريد التدخل في هذا التعديل لانه حق اصيل لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، ونثق بقدرته على اختيار الافضل الذي يحقق آمال المواطنين وتطلعاتهم، والقادر على الدفع بعجلة التنمية الى الامام".
وعن موقفه من قانون جمع السلاح، قال طنا لـ"الجريدة" الكويتية : "انا مع قانون جمع السلاح والاستعجال في اقراره بداية دور الانعقاد المقبل"، متمنيا ان ينجزه مجلس الأمة في أسرع وقت، في ظل ما تشهده الساحة الكويتية من انتشار الجرائم الخطيرة بسبب وجود الاسلحة، "وقد تقدمت باقتراح بقانون خاص بجمع الاسلحة في وقت سابق".
وحول قانون التجنيد الالزامي، اكد انه يؤيد إقرار القانون، "لكني أرفض مطلقا تطبيقه على الفتيات"، مشيرا الى انه يجب ان يبقى الوضع على ما هو عليه بأن يكون التجنيد تطوعيا للفتيات.

جدير بالذكر ان قانون التجنيد الالزامي طرح في عام 2008 عندما كان رئيس الوزراء وزيراً للدفاع ويعود للواجهة مرة اخرى بصورة اكثر جدية مع وجود اولوية نيابية لاقراره.