على عاتق مجلس الامة مسؤولية كبيرة في حل معضلة القضية الاسكاني التي تزداد سوءاً وباتت ترهق ميزانية المواطنين حيث يتطلب ذلك تحركاً برلمانياً على نطاق واسع يضمن سن التشريعات المطلوبة لطي هذا الملف الذي هو نتيجة الفوضى في سوق العقار .

و في موازاة تذمر المواطنين والمقيمين من ارتفاع ايجارات السكن «بشكل مبالغ فيه»، وتحذير اتحاد العقاريين من أن «الآتي أسوأ إن لم يكن هناك تدخل حكومي»، أثار نواب قضية ارتفاع ايجارات السكن مجددا وطالبوا وزير التجارة الدكتور عبدالمحسن المدعج بـ «التدخل الفوري ووضع الحلول العاجلة، لأن إيجارات الشقق السكنية في تزايد مستمر وسط استياء عارم من المواطنين الذين اكتووا بنار الغلاء».

واستغرب النائب خليل الصالح «وقوف الحكومة ووزارة التجارة تحديدا موقف المتفرج رغم الارتفاع الجنوني لايجارات السكن»، مطالبا وزير التجارة بـ «التدخل الفوري وتطبيق قانون العقار بحزم، لأن من أمن العقوبة تمادى في رفع الأسعار بشكل مخيف».

وقال الصالح لـ «الراي» الكويتية  «إن ارتفاع الإيجارات يجب أن يحل ولا يترك لمزاجية بعض التجار وأصحاب العقار»، لافتا إلى أنه سيقدم سؤالا برلمانيا إلى الوزير المدعج بخصوص الاجراءات التي اتخذتها الوزارة للحد من ارتفاع قيمة الايجارات، «وما إذا كانت قد وضعت خطة للحد من الارتفاع المبالغ فيه»، داعيا إلى «اجراء تعديل في قانون ايجار العقارات لأن الارتفاع أثر على دخل المواطنين والمقيمين على حد سواء».

وطالب الصالح «التجارة» بـ «حماية المستأجر من المؤجر الذي قفز بالايجارات إلى حد غير معقول، لدرجة أن ايجار شقة من ثلاث غرف تجاوز الـ 800 دينار»، معلنا أنه «سيتبنى تعديلا يربط بين عدد الغرف وقيمة الإيجار حتى نحمي المؤجرين من غلاء العقار الذي التهم ميزانية الموظفين وأثر على حياتهم الاجتماعية».

وأفاد الصالح أنه «عرض غير مرة على وزيري الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل والاشغال عبدالعزيز الابراهيم اقتراحا بقانون بإنشاء الحكومة لمجمعات سكنية عمودية في المواقع الحضرية، توفر شققا لمقدمي الطلبات الإسكانية الى حين حصولهم على وحداتهم السكنية»، مؤكدا أن «هذا المقترح سيسهم في خفض قيمة الايجار، لان الطلب سينخفض مقابل العرض، ما سيضطر اصحاب وتجار العقار الى خفض قيمة الايجار».

وأكد النائب عسكر العنزي «نحن مع المستأجرين الذين تكبدوا زيادة أسعار الايجارات، وإن كان الأمر يتطلب تشريعا فليكن ولا ضير من قانون يحميهم من جشع بعض التجار، الذين رفعوا الأسعار وحولوا المناطق السكنية إلى استثمارية من خلال شراء العقارات».

وطالب العنزي بـ «تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، إذ لا يجوز للمؤجر زيادة قيمة الايجار المتفق عليه في العقد إلا بعد التراضي بين الطرفين، مع مراعاة الظروف المعيشية للمستأجرين».

ورأى النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران ان القوانين لا تحل قضية ارتفاع الإيجارات «وأنا شخصيا ضد ذلك وأفضل ترك العملية للعرض والطلب، وفي ظل الظروف غير الطبيعية مثلما يحدث راهنا لابد من اتخاذ إجراءات سريعة مثل توفير عرض أكبر من الطلب في السوق، وطرح مشاريع إسكانية كبيرة لتحقيق التوازن في العرض والطلب، فتنخفض أسعار الايجارات الى معدلات مقبولة».

وقال الجيران  «ليست هناك سلطة للمجلس على ارتفاع اسعار الايجارات، فالكويت دولة مؤسسات وتحكمها قوانين، وليست دولة اشتراكية وهذه من سلبيات وايجابيات النظام الرأسمالي».

وأوضح النائب عبدالله المعيوف «ان ارتفاع الإيجارات بسبب عدم وجود قانون واضح، فلابد من قانون يحمي المواطن الكويتي المؤجر والمستأجر، ويراعي المدة الزمنية التي تسمح للمؤجر أن يرفع خلالها من قيمة الإيجار، وأن تكون الزيادة نسبية تراعي نسب التضخم في البلاد»، مطالبا بالتدخل الحكومي العاجل في مواجهة ارتفاع الايجارات وتفعيل القوانين «أو نضطر إلى تقديم قانون ينصف المستأجرين، ويحفظ في الوقت نفسه حقوق المؤجرين».

وطالب النائب الدكتور عبدالحميد دشتي بـ «التصدي للارتفاع الجنوني لايجارات العقارات، الذي بلغ حدا مبالغا به، وعلينا كنواب التصدي للتجار الجشعين الذين استغلوا حاجة الناس».

وقال دشتي «نحن في حاجة إلى تشريع يضع حدا لارتفاع الايجارات الذي تجاوز المعقول، وبامكان وزارة التجارة تطبيق القوانين الخاصة بحماية المستهلك وضبط أسعار السلع والعقارات».

جدير بالذكر ان هناك بوادر ايجابية بحل قضية الاسكان بعد وحود حكومية بتوفير وحدات سكنية تصل الى 100 وحدة خلال السنوات القليلة المقبلة لا سيما في مشروع جنوب سعد العبدالله .