يبدو الوزير علي العمير هو المسؤول الاول عن قضية الحيازات الزراعية رغم تعاونه مع النواب في هذا الملف الذي وعد النائب راكان النصف بان المتورطين لن يفلتوا من الادانة و رهانهم على عامل الوقت من خلال العطلة البرلمانية خاسر.

وذكرت جريدة القبس الكويتية في تحليلها البرلماني ان قضية تجاوزات هيئة الزراعة حركت ماكينات الأسئلة البرلمانية بشأن معلومات متواترة، حول شبهات تنفيع تتعلق بالحيازات الزراعية والجواخير وآلية توزيعها.
وأكدت مصادر نيابية أن ملف «الزراعة» متخم بالتجاوزات والتعديات على أراضي الدولة، بالاستيلاء على مزارع وجواخير بطرق غير قانونية، كاشفة عن أسئلة قدّمها نواب لكشف فساد يتعلق بما يسمى «مزارع الأقارب»، والتي وزعت عبر أحد القياديين في الهيئة.
وأوضحت المصادر أن هناك حالات لأشخاص هم بالأساس أقارب من عائلة واحدة، يصل عددهم إلى 11 شخصاً، حصلوا على جواخير ومزارع، لأنهم تربطهم صلة قرابة بأحد قياديي الهيئة.
وأضافت: إن هناك محاولات حثيثة يدفع بها مسؤولون لتعطيل الإجابة عن أي سؤال برلماني وُجّه للوزير من عدد من الأعضاء، وبالأخص الأسئلة التي وجّهها النائب راكان النصف بشأن هذا الملف.

جدير بالذكر ان معلومات تواتر عن سرقة 500 ملف لشركات فائزة بقرعة قسائم الوفرة الزراعية، والمحالة الى لجنة تحقيق، وهو ما نفته الهيئة.