دخل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين حيز التنفيذ رسمياً بعد ان تم الكشف على اللائحة المنظمة له ، وهو من الانجازات البرلمانية خلال دور الانعقاد الماضي والذي يؤمن للمتقاعدين خدمة طبية افضل لا سيما مع وجود بعض الملاحظات على العمل في المستشفيات الحكومية.
من جهته ، اعتبر النائب خليل الصالح تحويل اقتراحه بتوفير نظام التأمين الصحي للمواطنين المتقاعدين المسجّلين بالتأمينات الاجتماعية إلى واقع ملموس، بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، أمنية حرص على تحقيقها.
وقال الصالح في تصريح صحافي له «إن المتقاعدين سيكونون أول المستفيدين من التأمين الذي تتحمل قيمته وزارة الصحة، وذلك حتى ترتقي التجربة السلم التدريجي»، متمنياً أن يشمل التأمين في مرحلة لاحقة جميع المواطنين، لأن تطبيق مثل هذه التجربة يحتاج إلى وقت، حتى تستوعب المستشفيات الخاصة التطوير الذي سيطرأ على خدماتها.
وذكر أن القانون يحرص على توفير الرعاية الصحية المميزة للمتقاعدين ويلزم وزارة الصحة بطرح مناقصة بين شركات التأمين المعتمدة بمزاولة النشاط ويسمح للوزارة بالتعاقد مع أكثر من شركة، لافتاً إلى «منع أي من موظفي شركات التأمين من تملك أو الاشتراك في إدارة المؤسسات العلاجية المتعاقد عليها لتقديم خدمات التأمين الصحي».
وأكد الصالح «ضرورة تقديم المستشفيات الخاصة العلاج للمتقاعدين المؤمن عليهم في حالات الطوارئ، والذي قد لا يكون منصوصاً عليه في وثيقة التأمين الصحي، وتالياً يتم الرجوع إلى الوزارة بتكلفة العلاج».
جدير بالذكر ان القانون يشمل علاج المتقاعدين في كافة تخصصات الطب باستثناء الجراحة التجميلية .
