العالم يتجه للخصخصة، وكثير من الدول قامت بالفعل بتخصيص العديد من مؤسساتها للقطاع الخاص، وذلك للتخلص من الاعباء المالية الكبيرة على الميزانية السنوية للدولة، وعلى وقع كشف النائب فيصل الدويسان عن نية وزارة الاعلام تفكيك الوزارة وإنشاء مؤسسة متخصصة في الاذاعة والتلفزيون، أكد عدد من الاعلاميين والناشطين في مجال حقوق الانسان ان تفكيك وزارة الاعلام أمر مرحب به اذا كان الهدف اعطاء مزيد من الحريات وتطوير العمل الاعلامي للخروج بمنتج اعلامي قادر على المنافسة في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي والتطور التقني.
وابدى أمين سر جمعية الصحافيين الكويتية فيصل القناعي ترحيبه بانشاء مؤسسة عامة للاذاعة والتلفزيون وابعادها عن سلطة وزارة الاعلام، مشيراً الى أنه عند انشاء مؤسسة كهذه فان دور وزارة الاعلام سيكون الاشراف على الأمور الروتينية مثل المطبوعات واصدار التراخيص الاعلامية.وشدد على ان المؤسسة يجب ان تعمل بروح القطاع الخاص، الامر الذي من شأنه ان يتيح الفرص للابداع.وقال ان انشاء هذه المؤسسة من شأنه تخفيف الأعباء واتاحة الفرصة لوزير الاعلام ليتفرغ لمهام أخرى من بينها بث الروح الوطنية والتركيز على القضايا الوطنية.
واضاف لصحيفة الوطن الكويتية ان مجلة العربي يجب ان تخرج عن سيطرة وزارة الاعلام، وتكون مؤسسة مستقلة متكاملة تحمل اسم مؤسسة العربي.وثمة تجارب في دول في المنطقة، من بينها قطر التي لا توجد بها وزارة اعلام، اضافة الى وجود اتحاد الاذاعة والتلفزيون في مصر، وهذه التجربة موجودة في دول كثيرة أخرى عربية وأجنبية، فضلاً عن أنه لا يوجد وزارات اعلام أصلاً في بعض الدول الأجنبية.
واضاف القناعي علينا التخلص من نظرية التسلط وفرض الوصاية وفتح أبواب الانفاق على الاعلام لأنه ثمة بخلا شديدا في الانفاق على الاعلام في أمور معينة، وعدم تفهم لما يجب ان يخصص من ميزانيات كبيرة لدعم العمل الاعلامي، اذ يجب الانفاق على برامج اعلامية متخصصة تخدم أهداف الدولة من حيث تعزيز الروح الوطنية والانتماء والتعامل داخل الأسرة ومحاربة الأفكار الهدامة والسلوكيات الغير سوية، وهذا كله يتطلب عملا اعلاميا محترفا ومكثفا، وهذا لا يمكن ان يأتي في ظل ظروف البخل والتشدد في المصروفات والتقشف لأنه لن يوجد اعلام متطور في هذه الظروف، فالنبتة التي تزرع لا يمكن ان تنمو في أرض جافة وانما تحتاج لمن يرويها ويرعاها.
وذكر أمين سر الجمعية الكويتية لحقوق الانسان فايز السلطاني " اذا كان الهدف من تفكيك وزارة الاعلام اعطاء مزيد من الحريات وتطوير العمل الاعلامي فهذا أمر ايجابي، فالاعلام بات من الوسائل المؤثرة في المجتمعات واعادة تنظيمه بما يخدم القضايا الوطنية ويتوافق مع حقوق الانسان أمر ايجابي وجيد"، واسترسل مضيفا "ان تفكيك وزارة الاعلام يحتاج الى تهيئة من أجل توفير الأجواء التي تساعد على الحرية المنضبطة والمسؤولة، والدستور والمواثيق الدولية كفلت حرية التعبير، والخطاب الاعلامي يجب ان يطور نفسه في ظل وجود وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا الرقمية، والدول العريقة في الديموقراطية ليست بها وزارات اعلام.وفي الوقت الذي ندعو فيه وسائل الاعلام الى التحلي بروح المسؤولية والتركيز على القضايا الوطنية وتسليط الضوء على الأمور التي تخدم المجتمع والمواطنين، فاننا نشدد على ضرورة اتاحة أجواء الحرية لوسائل الاعلام من أجل ان تؤدي رسالتها وفقا لما كفله الدستور".
من جهته ذكر مستشار جمعية الصحافيين الدكتور عايد المناع انه يؤيد بتحفظ تفكيك وزارة الاعلام، لافتاً الى ان الأمر يحتاج الى اعداد جيد وتجهيز البدائل المناسبة. وتساءل المناع، هل نحتاج لرقابة وزارة الاعلام على المؤسسات الاعلامية؟ واضاف"اذا كنا لا نحتاج للرقابة فان وجود وزارة الاعلام لا يعني الكثير". وبين مضيفا "لم تعد هناك ضرورة لوجود وزارات الاعلام، ولكن في الدول النامية مازال الوقت مبكرا لهذا الأمر الذي يحتاج لبعض الوقت.. ووجود هيئة للاذاعة والتفلزيون تابعة لوزير الاعلام من شأنه تخفيف عبء العمل.. الدول الديموقراطية لا أعتقد أنها تمتك قناة فضائية ولا حتى اذاعة، ولكن نحن دول نامية تتجه نحو الديموقراطية متعثرة للأسف الشديد وبالتالي هناك حاجة لأن تكون لدى الدولة قناة اعلامية مثل الجريدة الرسمية والتلفزيون والاذاعة، ومن المؤكد ان هذا الاعلام الرسمي لن يجاري القطاع الخاص، وتكون تكلفة الاعلام الرسمي أكثر من فائدته السياسية".
وطالب د.المناع وسائل الإعلام الى تحري الموضوعية بشكل دائم، والتزام الحياد في نقل الخبر والحوار والتحقيق والتفكير في مصلحة الدولة والمجتمع وحقوق الانسان والبعد عن القضايا الطائفية والعرقية والمهاترات السياسية والانحياز العاطفي لطرف من الأطراف.
وأكدت أستاذة الاعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة الكويت د.بشاير الصانع لصحيفة الوطن الكويتية ان الدول المتطورة لا توجد بها وزارات اعلام وثمة هيئات مستقلة أو صحافيون مقربون من الدولة وآخرون يتبعون المعارضة، ويحكم تبادل المعلومات سوق الأفكار الحرة التي تتيح المعلومات للجمهور. واعتبرت تفكيك وزارة الاعلام خطوة نحو الأفضل اذا تمت مراعاة المصلحة العامة، مشيرة الى ان الجميع الآن يتجه للاعلام الخاص لمعرفة أخبار الدولة أو الأخبار العامة لأن طريقة التقديم في الاعلام الرسمي مازالت متواضعة مقارنة بتطور وتكنولوجيا وتقنيات الاعلام الخاص.وتابعت «اما كون تفكيك وزارة الاعلام خطوة مناسبة أو لا فأمر يعتمد على النظام الموجود بالدولة ومدى تقبل الناس.
جدير بالذكر بأن وزارة الاعلام تعد مشروع قانون للاعلام الالكتروني من المقرر عرضه على مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل، ويخشى الكثيرون من أن يكون للقانون الجديد تأثيرا سلبيا على حرية الرأي والصحافة.
