اصبحت التصاريح النيابية سجالاً بين الطريجي و مؤيدي الوزير عبدالمحسن المدعج من النواب ، فبينما رفع الطريجي من حدة هجومه على المدعج تزايدت الاصوات النيابية المتصدية له في مشهد ينبئ بدور انعقاد ملتهب منهياً شهر العسل الحكومي النيابي وايضا العلاقة بين النواب.
و هاجم النائب الدكتور عبدالله الطريجي مجدداً نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة الدكتور عبدالمحسن المدعج، مؤكدا انه لا يصلح للعمل الوزاري، بعدما اثبتت الاحداث والايام السابقة عدم قدرته على القيام باعباء ومسؤوليات المناصب التي تولاها سواء في وزارة التجارة او التربية، مطالبا اياه بان يقتص الحق من نفسه ويتنحى، قبل ان يجبر على ذلك.
وطالب الطريجي في تصريح صحافي، رئيس الوزراء باعفاء المدعج من منصبه ان لم يستقل، مشددا على ان ابتعاده عن الحكومة اصبح مطلبا وطنيا في ظل ما حدث من تجاوزات غير مسبوقة في نطاق المسؤوليات التي يتولاها، وقال ان الوزير امام هذا التخبط الذي يعيشه، اما انه لا يعرف المسؤوليات الدستورية والقانونية المسندة اليه معرفة تامة، او انه يتم تحريكه من اطراف اخرى.
ووصف تعاطي الوزير مع ملاحظاته وملاحظات بعض النواب بشأن هيئة أسواق المال، وملفات الوزارة الاخرى، وحتى ملفات وزارة التربية التي يأتي على رأسها ملف المركز الوطني لتطوير التعليم، وانهاء عقود مشرفات التغذية وكذلك التجاوز السافر في تعيينه وكيلا للمعهد العالي للفنون المسرحية ضاربا بعرض الحائط ترشيحات اللجنة المختصة بذلك، واصفا هذا التعاطي بانه لا يعبر عن روح التعاون او المسؤولية التي رفع شعارها رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الذي اكد على مد يد العون لمجلس الامة بما يحقق تطلعات المواطنين في التنمية والتطوير ومحاربة الفساد ومن يتسبب باحداثه ايا كانوا ومهما علت مراتبهم.
وثمن في هذا الاتجاه استجابة المبارك المستمرة للاخذ بملاحظات النواب والتفاعل معها تحقيقا للمصلحة العامة، وأكد ان وزارة التجارة تعج بكثير من المخالفات والتجاوزات المختلفة في حين ان الوزير لم يحرك ساكنا ويدعي امام وسائل الاعلام بانه يقوم باصلاحات ويدفع باتجاه التطوير، محذرا من ان السياسة الدعائية الهلامية للوزير لن تنفعه أمام الملف المتخم بالتجاوزات والمخالفات، وابرز تلك الملفلات ملف مخالفات هيئة اسواق المال التي لم يتعاون الوزير مع لجنة التحقيق البرلمانية الخاصة بها، مستغربا عدم جدية الوزير في الاجابة عن اسئلة النواب التي ان اجاب عنها فان تلك الاجابة عادة ما تكون مغلوطة او مجافية للحقيقة والواقع مطالبا الوزير بتحمل مسؤولياته او تقديم استقالته فورا، خصوصا وانه بلغ به التمادي الى حد تجميد مجموعة من الموظفين الاكفاء بوزارة التجارة وتعيين اقاربه والمحسوبين عليه وعندنا ما يثبت ذلك.
وانتقد الطريجي مواصلة الوزير الاسلوب الدعائي الاستعراضي لانجازاته الوهمية عن طريق الجولات الميدانية في المدارس تحضيرا للعام الدراسي الجديد، متحديا الوزير ان يشكل لجنة تحقيق مالية وادارية في اعمال المركز الوطني لتطوير التعليم، كاشفا عن أن لديه نسخة لعدد من عقود العمل التي ابرمها مدير المركز الدكتور رضا الخياط مع وافدين، كان الاولى توجيهها الى كفاءات وطنية مازالت تنتظر دورها بحثا عن العمل.
وفي ملف وزارة التجارة اشار الطريجي الى ان ما قام به الوزير من عملية تدوير لبعض الوكلاء وبعض المديرين تشوبه صفة تنفيعية ولا يمتثل الى اي مصلحة مهنية او وظيفية، واستبعد الطريجي ان يكون عمل الوزير المدعج قائما على معايير ومسطرة قانونية يتعاطى معها في اتخاذ قراراته بعيدا عن الارتجال ناعتا ممارساته وادارته للعمل الوزاري بالاسلوب العشوائي.
وابدى استغرابه من عدم تعاون المدعج مع مجلس الامة، متسائلا هل هو لا يضع وزنا او قيمة للمجلس، او انه لا يخشى الرقابة والمتابعة من النواب؟ موجها رسالة الى كل الاطراف المنتفعة من وجود الوزير بانه يتحداهم ان يبرزوا ان لديه مصالح في الهجوم على الوزير، مبينا ان ما ازعجهم ان ملاحظاته تأتي في الصميم ولم تأت من فراغ، وان منهجه في المساءلة بالادلة والبراهين المؤكدة لوجود تجاوزات وامام ما تكشف من عدم قدرة الوزير على ادارة العمل في الوزارتين، اكد ان ذلك يؤكد عدم صلاحية المدعج للمنصب الوزاري وعدم قدرته على القيام بمهامه، مطالبا الرئيس بالبحث عن الكفاءات الوطنية التي تسد مكانه ولديها القدرة والجدية والكفاءة السياسية لممارسة هذه المسؤوليات.
وحذر الطريجي الوزير المدعج من انه اذا كان يستغل الارتباك في المشهد السياسي العام في الكويت، وحساب معادلة اقصائه وفق الحسبة الرقمية لطرح الثقة فانه اخطأ في حساباته، لانه اهمل بذلك المحاسبة الاكبر وهي الرأي العام الذي سيحكم عليه بالفشل.
جدير بالذكر ان الطريجي يرأس لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة اسواق المال واعلن صراحة بضرورة احالة المسؤولين للنيابة .
