التسويق للبضاعة بأهمية البضاعة نفسها في بعض الاحيان، ويعد النفط الكويتي من الانواع الجيدة المحتوى في العالم، حيث تقل فيه الشوائب التي يؤدي استخلاصها عمليات تكلف اموالا طائلة.

وقعت مؤسسة البترول الكويتية (كيه بي سي) وشركة الصين العالمية للبترول والمواد الكيميائية المحدودة (يونيبك) في هونغ كونغ اليوم عقدا "استراتيجيا" يقضي بزيادة صادرات النفط الخام الى الصين بأكثر من الضعف لمدة عشر سنوات ابتداء من أغسطس الجاري.

وبين العضو المنتدب للتسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية ناصر المضف في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب مراسم التوقيع ان العقد يقضي بإمداد الصين بنحو 300 ألف برميل من النفط الخام الكويتي يوميا ليحل محل عقد الامداد القديم الذي يصدر 160 الى 170 ألف برميل يوميا وذلك في اطار مذكرة التفاهم بين الجانبين الموقعة في نوفمبر من عام 2011.

وأكد ان هذا العقد الذي وصفه ب"الاستراتيجي" يأتي في "الوقت المناسب لأنه اول عقد يبرم (مع الصين) على أساس تحديد وشمول كافة التكاليف الى موقع المستورد نظام (سي آند اف) باستخدام السفن الخاصة بنا لتوصيل النفط الخام ما يسهل عمليات التشغيل والانتاج والتصدير من الكويت".

وذكر المضف في حديثه لـ (كونا) ان تغيرات طرأت على أسواق الولايات المتحدة واوروبا التي اعتادت الكويت تصدير النفط الخام اليها بنظام (سي آند اف) جعلتها مغلقة تقريبا. واسترسل قائلا ان "الصين هي سوقنا الجديد حيث نعتزم استخدام اكثر من نسبة 50 في المئة من اسطول السفن التابع لنا في عمليات توصيل صادرات النفط الخام"، واشار الى ان الصين ثاني اكبر مستورد للنفط الخام والمنتجات النفطية في العالم مشددا على ان "مثل هذا السوق يعد أحد اهم اسواق الطاقة الاستراتيجية والواعدة".

جدير بالذكر بأن دخل الكويت يعتمد بشكل رئيس على تصدير النفط، ويصل اعتماد الكويت على المردود النفطي إلى 95% تقريبا. مؤسسة البترول الكويتية وضعت الصين على قائمة اولوياتها وان هذه الاتفاقية هي احدى اهم عقود النفط الخام بالنسبة للمؤسسة". وأعرب عن اعتقاده بأن يجعل هذا العقد دولة الكويت ثالث اكبر مورد للنفط الخام للصين.

وتعد شركة الصين العالمية للبترول والمواد الكيميائية المحدودة (يونيبك) والتي تأسست في عام 1993 الذراع التجارية لشركة تكرير النفط الصينية الكبرى (سينوبيك).