لا تتزال تتوالي تبعات دخول 2000 عامل مريض بالأيدز والدرن الكويت، لاسيما وأن الملف شائك وخطير بذات الوقت، وفي أحدث تبعاته صرح وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي أن «الوزارة ستفرض عقوبات مالية على مختبرات فحص العمالة الخارجية المخالفة، والتي يتم التأكد من تسجيل حالات مصابة بأمراض وبائية لديها، عقب فحصها في مختبرات وزارة الصحة».

وبين السهلاوي لصحيفة الراي الكويتية «لقد حددنا غرامات مالية تصل إلى مبلغ 500 دينار عن كل عامل اكتشفت إصابته بأي من الامراض الوبائية، مع تغريم المختبرات التي فحصته في الخارج بقيمة تذكرة الطائرة، بحيث يصار إلى إرجاع العامل المريض على نفقة المختبر».

وأكد السهلاوي عن تسجيل حالات مرضية لدى فحص العمالة في مصر، وفرض غرامات مالية على مختبر الفحص الطبي في القاهرة، إمعانا في التشدد بدخول عمالة الى الكويت خالية من أي أمراض، لا سيما المعدي منها ، وذكر الوكيل السهلاوي عن توجه وزارة الصحة إلى تغيير المختبرات الخاصة بالفحص الطبي في الخارج خلال الفترة المقبلة، وأبرزها المختبر الطبي في القاهرة والمختبر الطبي في الهند والمختبر الطبي في الأردن.

وجدد وكيل «الصحة» تأكيد حرص الوزارة على دخول عمالة لائقة صحيا الى البلاد، وتسخير الإمكانات المتاحة كافة لتحقيق هذا الأمر، وعدم التهاون أو التراخي في مواجهة المخالفين ومحاسبتهم وفق الإجراءات القانونية، وبما تقتضيه المصلحة العامة.

جدير بالذكر أن عدد من النواب ابدى تفاعله مع تصريحات السهلاوي، فيما وجه النائب الطريجي سؤالا برلمانيا عن كيفية دخول العمالة وما هي الاجراءات التي تتبعها وزارة الصحة حيال العمالة الوافدة المصابة بالأيدز والدرن.