نقص المعروض يرفع السعر على المطلوب قاعدة اقتصادية، وقد تؤدي أسباب خارجية لنقص المعروض احيانا، كما هي الحال في سوق السمك، حيث أدى نقص وقود الديزل أزمة في سوق السمك، ويتوقع إن طالت فإنها تتسبب برفع الأسعار 200%، بسبب عدم توافر الديزل للنجات الخاصة بصيد الاسماك.

وقد شح الديزل منذ يوم الاثنين الماضي، حيث توقف العديد من الصيادين عن الخروج للبحر لصيد الاسماك بسبب عدم وجوده لتشغيل محركاتهم. لتطل الازمة مع بداية موسم صيد الربيان الذي تتراوح اسعاره حالياً بين 45 و 55 دينارا للسلة في الوقت الحالي ولكن مع عدم خروج الصيادين قد يصل سعر السلة الى 90 دينارا، وشح الاسماك وبات وشيكاً وقد تغيب الاسماك وهي الطبق المفضل على موائد المواطنين إن لم تقم الجهات المختصة فوراً بتوفير الحصة المخصصة للصيادين.

وذكر رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك ظاهر الصويان لصحيفة السياسة الكويتية ان هناك مشكلة كبيرة تواجه الصيادين خصوصا اللنجات وهي عدم توفر الديزل في المحطة المخصصة للصيادين في نقعتي الشملان والفحيحيل منذ يوم الاثنين الماضي مشيراً الى ان هناك حصة خاصة للصيادين يفترض ان تكون مع بداية موسم صيد الربيان تبلغ مليونا و 800 الف لتر ولكن ما تم صرفه مليون و 200 الف لتر فقط.

واكد الصويان انه في حال عدم صرف الحصة المخصصة فإن اسعار الاسماك سترتفع الى اسعار خيالية قد تبلغ اكثر من 200 في المئة، واضاف الصويان ان أي لنج يصل الى النقعة ويقوم ببيع الاسماك التي اصطادها بالسوق لا يستطيع العودة الى البحر للصيد مرة اخرى بسبب عدم وجود ديزل بالمحطة مطالباً الجهات المختصة بصرف الكمية المتبقية وهي 600 الف لتر لانه اذا لم تصرف الكمية فإن المستهلك سيتضرر وسترتفع أسعار الاسماك.

واشار الصويان الى دمج بعض الرخص في رخصة واحدة واستعمال بعض الطرادات للديزل بدلاً من البنزين، واضاف لقد كان في السابق لدينا 150 لنج والحصة تكفي ولكن الان اصبح الاسطول 200 لنج يستعمل الديزل. وطالب الصويان الصيادين بصفة الاستعجال بتزويد الاتحاد بصور من الرخص كي يتم ارسال كتاب الى الجهات المختصة لزيادة الحصة متمنياً ان تصل الحصة الى مليونين و500 الف لتر في بداية موسم صيد الربيان.

جدير بالذكر بأن اغلب مكائن "اللنجات" تعمل بالديزل، بينما الطرادات  تعمل على الديزل، وكل مرة يعبا اللنج ما يتراوح بين 3 و 4 الاف لتر ديزل وتكفيه للخروج للبحر لمدة اربع او خمسة أيام فقط.