لم يجد الطلب الذي اقترحه النائب د. عبدالله الطريجي لرئيس مجلس الوزراء بأن تعاون السلطة التشريعية في الفترة المقبلة مرهون بعدم بقاء وزير التجارة والصناعة ووزير التربية والتعليم العالي بالوكالة عبدالمحسن المدعج قبولا لدى الكثير من النواب.

وانضم النائب مبارك الحريص إلى زملائه الرافضين لتصريح الطريجي مؤكدا بأن زميله الطريجي لا يملك الحق في قول أن الوزير متعان أو غير متعاون فهذه القضية لا تخصه وحده.

واضاف الحريص أن التصريحات المتكررة لزميله الطريجي والتي ينتقد فيها الوزير المدعج غير مقبولة على الإطلاق.