لقيت مطالبة النائب عبدالله الطريجي باقصاء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج بموجة من الرفض من قبل عدد من النواب، وأكد أن المطالبة برحيل نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة ووزير التربية والتعليم العالي بالوكالة د.عبدالمحسن المدعج والحكم عليه قبل انتهاء لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة اسواق المال من عملها هي مطالبة تعسفية.
واضاف الحمدان في تصريح صحافي ان الوزير المدعج على صعيد اللجنة المالية متعاون للغاية معها، منذ توليه المنصب الوزاري،وحريص على حضور الاجتماعات والجلسات ومتابع جيد للقضايا والاطروحات. وبشأن رأيه في اداء المدعج كوزيرا للتجارة، ذكر الحمدان "ان المدة منذ توليه المنصب لاتسعف الانسان لتقييمه، واذا كان هناك ازمة حدثت في هيئة اسواق المال سواء ازمة اخلاقية او غيرها، فالرجل يعالجها الان، ولايجب ان يكون الحكم على هذا الموضوع الا بعد ان تنتهي لجنة التحقيق البرلمانية من عملها".
وحول مطالبة النائب عبدالله الطريجي لرئيس الوزراء اذا كان لايريد الصدام مع المجلس باقالة وزير التجارة والصناعة، قال الحمدان "ان الحكم على الوزراء يكون من خلال نظرة شمولية وليس موقف خاص، وبعد ان تنتهي لجنة التحقيق من عملها ويتخذ المجلس القرارات المناسبة" ،مشيرا الى ان عدم تنفيذ هذه القرات وقتها هو من يؤدي الى التصادم.
