يتعرض الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة إلى هجمة بربرية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، توقفت لبره بسبب المفاوضات في القاهرة لتعاود بعدها آلة القتل الإسرائيلية أشد ضراورة من ذي قبل.اكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في جنيف اليوم ان مباحثات الوفد العربي الذي ترأسه مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر بيتر ماورر جاءت مكثفة وتناولت بالتفصيل الشقين القانوني والانساني فيما يتعلق بحماية الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وجراء الغزو الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وبين الشيخ صباح الخالد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان اللقاء استعرض مسؤوليات اللجنة الدولية للصليب الاحمر في حماية المدنيين تحت الاحتلال وفي ظروف الحرب مثل تلك التي يمر بها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وذلك وفقا لولاية اللجنة ودورها في تطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين تحت الاحتلال.

وأوضح الخالد ان الاجتماع الذي شارك فيه أيضا الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي شدد على تمسك الدول العربية بعقد مؤتمر دولي لبحث اوضاع الفلسطينيين تحت الاحتلال والعدوان في ضوء اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بأوضاع المدنيين تحت الاحتلال وهو ما ينطبق تماما على الشعب الفلسطيني.

ولفت الى ان الاجتماع حث اللجنة الدولية للصليب الاحمر على تحمل مسؤولياتها لحماية الشعب الفلسطيني وتقديم جميع سبل العون الضرورية لتخفيف معاناته في هذا الوضع المذري الذي تسبب فيه الاحتلال ثم العدوان مؤكدا ان اللجنة وان قامت بدورها الا ان هناك الكثير الذي يجب عليها القيام به ايضا وفق التزاماتها وطبقا لمعايير القانون الانساني الدولي.

واكد الشيخ صباح الخالد ان الاجتماع يكتسب اهمية خاصة نظرا لان رئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر بيتر ماورر عاين بنفسه آثار الدمار الشامل والوضع الانساني التعيس الذي يعاني منه الفلسطينيون ويدرك تماما خطورة الوضع واحتمالات التصعيد المحتملة وانعكاسات كل هذا على المدنيين ولكها ملفات تصب في صميم عمل اللجنة الدولية للصليب الاحمر.

واشار إلى ان هذ الاجتماع جاء تنفيذا لقرارات وزراء الخارجية العرب في الاجتماع الاستثنائي الذي دعت اليه دولة الكويت في 14 يوليو الماضي بصفتها رئيسة القمة ورئيسة المؤتمر الوزاري حيث تم الاتفاق على اجراء اتصالات دولية واسعة النطاق لبحث سبل حماية الفلسطينيين وفق آليات القانون الدولي.