منحت الحكومة فئة الشباب اولوية في المشاريع الحكومية ويتزامن ذلك مع موجة من الاحالات الى التقاعد في اهم المرافق الحكومية لتجديد الدماء ، وتسعى ايضا الى منح الشباب فرصة لدخول عالم التجارة والاعمال لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني .

و في هذا السياق ، أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة قرارا يقضى باستقبال إدارة عمل مبارك الكبير ملفات المشاريع الصغيرة القابلة للتنفيذ، وذلك للاستفادة من المميزات الخاصة بالشباب المبادرين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وكانت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح قد شكلت في وقت سابق فريقا يشمل 5 أشخاص من المبادرين الشباب يقومون على حل مشاكل أصحاب المشاريع الصغيرة والعمل على اكتشاف القطاعات التي هي بحاجة إلى دعم، وذلك عن طريق تسهيلها وإبعادها عن الروتين الحكومي المعتاد.

وجاء في القرار بحسب الانباء الكويتية  عدد من المميزات لأصحاب المشاريع الصغيرة، أهمها سرعة إنجاز المعاملات، منح عدد 5 عمال عند فتح الملف، منح عدد 1 عامل عن كل 5 أمتار وبما لا يقل عن 10 عمال للرخصة الواحدة، منح عدد 2 عامل عن كل سيارة، تمنح الرخصة الواحدة بحد أقصى 100 عامل، إمكانية تسجيل 5 شركات كحد أقصى لنفس صاحب العمل ومنحه 500 عامل كحد أقصى لجميع الشركات التابعة لنفس صاحب العمل، يجوز لصاحب العمل استقدام عمالة من الخارج بعد دفع الضمان المالي وقدره 250 دينارا لكل عامل، وأخيرا يجوز تحويل العامل المستقدم من الخارج المسجل لدى صاحب المشروع الصغير والمتوسط إلى صاحب عمل آخر بعد مضي 3 سنوات عمل، على ان يتم التحويل لذات النشاط.

ونص القرار على عدد من الشروط ينبغي توافرها عند التسجيل وهي ان يكون صاحب العمل كويتي الجنسية وحاصلا على ترخيص معتمد لمزاولة النشاط ومسجلا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على الباب الخامس وألا يزيد عمره على 45 عاما وألا يكون متقاعدا أو طالبا وألا يكون نشاطه من ضمن الأنشطة المحظورة في القرار وألا يزيد رأسمال الشريك الأجنبي إن وجد في المشروع على 20%.

إلى هذا فان عدد المتقدمين للاستفادة من القرار بلغ 120 مبادرا، علما ان المعاملة ستنجز في الوقت نفسه الذي سيتقدم فيه المبادر.

جدير بالذكر ان مجلس الامة وافق على مشروع الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة .