تسعى الحكومة الى تلافي  الاخطاء التي وقعت بها الخطة التنموية الاولى من خلال تقديم خطة رصينة للاعوام الخمس المقبلة تحقق طموحات الشعب الكويتي الذي بدأ يشعر بالخوف من المستقبل.

و أظهرت خطة الإنمائية الخمسية التي اعتمدتها الحكومة للسنوات الممتدة من 2015 الى 2020 وتنتظر الموافقة من البرلمان، أن الكويت مكتفية ذاتيا في انتاجها المحلي من «البيض فقط». وبلغت نسبة الاكتفاء حتى آخر بيانات متاحة للخطة بنسبة 121%.

وفي قائمة عرضتها الخطة لتطور الاكتفاء الذاتي من الانتاج النباتي والحيواني والداجن بين عامي 2009 و2012، تبين أن هناك تراجعا في الاكتفاء الذاتي للحليب والداوجن والاعلاف والخضراوات، في وقت شهدت هذه المنتجات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين والمقيمين ارتفاعا في الاسعار نتيجة اضطرار الدولة الى استيرادها لسد النقص.

من ناحية اخرى، شهدت اللحوم الحمراء والبيض فقط ارتفاعا في نسبة الاكتفاء المحلي بهما، إذ تخطت نسبة اكتفاء البيض 107% كما في 2010 لتصل الى 121% كما في 2012، لكن نسبة الاكتفاء في اللحوم الحمراء ظلت عند مستويات متدنية نسبيا، اذ بلغت 22% بينما كانت 14% في 2010.


وفي خطة الحكومة الخمسية، لا يبدو أن السنوات الخمسة المقبلة ستشهد اكتفاء في هذه المنتجات جميعها، اذ من المتوقع أن يرتفع الاكتفاء المحلي في الاعلاف الى 112% في 2015/2016، وهي السنة الاولى للخطة التنموية الجديدة، وسيصل الى 152% في السنوات الاخيرة للخطة (2018/2020)، وهو ما يفسر استثماريا بأن هناك استثمارات سيشهدها هذا المنتج لرفعه الى فائض في الانتاج، والمتوقع أن يتم تصديره الى الخارج في حال لم يتم استهلاكه محليا.

اما البيض فسيتراجع الاكتفاء المحلي منه الى 108% في السنة الاولى للخطة، ثم يرتفع الى 115% في السنة الاخيرة. وبالنسبة لباقي المنتجات فانها سترتفع بنسب متفاوتة، مثل الخضار الذي سيرتفع بنسبة 83%، كما هو مبين في الجداول المرفقة.

وقد ترتفع أسعار بعض المواد الغذائية نتيجة التوترات السياسية التي تشهدها الدول المصدرة لهذه المواد للكويت (مثلما حدث في حالة المنتجات السورية واللبنانية)، ما يجعل الدولة مضطرة الى البحث عن بدائل عنها من دول أخرى.

كما أن الاحداث المتوترة في الدول الموردة للكويت قد تؤدي الى رفع اسعار المواد الاستهلاكية على المستهلك.

وحسب الخطة، فإنه على الرغم من التطورات الايجابية التي حدثت على مستوى حجم وقيمة الانتاج الزراعي، الا انه يلاحظ ضعف قدرة القطاع الزراعي على الوفاء بالمتطلبات الاساسية للسكان من الغذاء على المدى البعيد (باستثناء ما سيتخطى 100%).

وتبلغ مساحة الأراضي في الكويت القابلة للزراعة والمستغلة من الانتاج النباتي في 2010 نحو 110.9 آلاف دونم (الدونم يعادل 1000 متر مربع)، لتزيد هذه المساحة إلى 114.4 ألف دونم حتى نهاية 2012، وكانت نسبة الاراضي المستغلة من الأراضي القابلة للزراعة تبلغ 72.1% في العام 2010 ثم ارتفعت بشكل طفيف الى 74.40% في العام 2012.

وبلغت مساحة البيوت المحمية 15.6 الف دونم حتى نهاية 2012، مقارنة بـ 12.7 ألف دونم في العام 2010، وبلغت المساحة الحقلية 98.8 الف دونم حتى نهاية 2012، مقارنة بـ 98.2 الف دونم في 2010.


وحسب تقرير للبنك الدولي عن أسعار المواد الغذائية في العالم العربي، فإن دول المجلس تستورد في المتوسط 90% مما تستهلكه من المواد الغذائية، حيث تعتمد الكويت على 91% من الأغذية المستوردة.

ولعل ذلك يشير الى فتح قنوات استثمارية جديدة في الكويت في مجال تخزين المواد الغذائية وامتلاك الموارد الزراعية خارج المنطقة، وهو ما يؤكده تقرير البنك الدولي من توجه دول المجلس بعد عام 2008 الى امتلاك الموارد الزراعية خارج المنطقة حيث كانت أفريقيا، والسودان خصوصا، هي محور الاهتمام بالنسبة للمستثمرين من المؤسسات والأفراد الخليجيين.