تحرص وزارات الدولة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، في مختلف المجالات، ومما لا شك فيه بأن تموين المنازل بالمواد الأساسية يستهلك وقتا وجهدا من المواطن، وفي السياق تدرس وزارة التجارة والصناعة تفعيل خدمة توصيل المواد التموينية إلى المواطنين (ديليفري)، علما بان تطبيق هذه الخدمة لن يكلف المستفيد أي مبالغ إضافية فوق الاموال المستحقة عليه.

وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة الراي الكويتية ان كلفة النظام الآلي الذي تدرس «التجارة» تطبيقه لهذا الغرض «تبلغ حوالي 500 ألف دينار»، لافتة الى أن الفكرة «تقوم على اساس ان يتم ربط بيانات مستحقي المواد التموينية بهذا النظام، ويكون بإمكان المواطن الدخول إليه واختيار المواد التموينية التي يرغب في الحصول عليها وفقا للحصص المسموح بها، ومن ثم يدخل بياناته المصرفية لخصم المبلغ المستحق عليه، حيث يراعي هذا النظام جميع المعايير الامنية التي تستخدمها البنوك في هذا الخصوص والتي تضمن حق العميل وتحافظ على امواله».

وبينت المصادر انه بعد ذلك «يقوم الفرع التمويني بتلقي طلبات المواطن التموينية عبر النظام ليقوم من ناحيته بصرف هذه المواد وتوصيلها مجانا إلى عنوان المواطن المسجل»، مشيرة إلى ان الجميعات التعاونية «أبدت استعدادها لشراء السيارات اللازمة لتوصيل الطلبات التموينية إلى منازل المستفيدين من دون أي مقابل».

وأشارت إلى ان الاطراف ذات العلاقة بتفعيل هذه الطريقة سواء «التجارة» او اتحاد الجمعيات التعاونية «متفقة على أهمية تفعيل الخدمة لدورها في القضاء على الزحام الشهري الذي تتعرض له افرع التموين بشكل شهري وفي اوقات محددة، كما انه يحل أزمة السوق السوداء التي تؤرق وزارتي التجارة والداخلية شهريا، وتضطرهما لاقامة حواجز ونقاط امنية لمراقبة حركة التموين التي تتعرض إلى خلل في وصول الاستحقاقات إلى أصحابها بسبب قيام اشخاص محددين بالحصول على حصص تموين سواء (باستمالة القلب) أو بشرائها بأسعار منخفضة وإعادة بيعها بأسعارها السوقية».

وأوضحت المصادر ان تحرك الوزارة في هذا الاتجاه «يسهم في تقليل المخالفات الصحية التي تقع فيها افرع التموين الناتجة عن سوء التخزين، حيث في حال تطبيق النظام سيكون معدل صرف المواد التموينية أسرع من المعتاد حالياً، علماً بأن (التجارة) سبق وخالفت قبل اشهر اكثر من 67 فرع تموين لاسباب مختلفة ليس اقلها تخزين المواد التموينية في أماكن غير صالحة نهائيا وبعضها كان مليئا بالحشرات والفئران».

جدير بالذكر أن المواد التموينية تحظى بدعم كبير من وزارة التجارة، وتباع بأسعار قريبة من التكلفة في الجمعيات التعاونية.