قبل نهاية دور الانعقاد الثاني ، أرجأ المجلس التصويت على المداولة الاولى لمشروع القانون بالموافقة على الاتفاقية الامنية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بناء على طلب رئاسة المجلس بإحالة المشروع الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لبحث مدى دستورية الاتفاقية من عدمها "نظرا لوجود رأي من هيئة الخبراء الدستوريين يفيد بوجود شبهات دستورية بشأن الاتفاقية".
من جهته حذر النائب صالح عاشور من اقرار الاتفاقية الامنية، مشيرا الى ان مشكلة الموافقة عليها في ظل الظروف السياسية الصعبة للغاية.
وقال عاشور في تصريح صحافي ان جزءا من مشكلة توتر العلاقات الخليجية-الخليجية هي الاتفاقية الامنية.
وتساءل عاشور كيف يتم اقرار الاتفاقية الامنية في ظل الظروف السياسية الراهنة، خصوصا ان مؤشرات كثيرة تقول ان الايام المقبلة وارد ان تشهد احداثا سياسية كبيرة بالنسبة لموضوع مجلس التعاون الخليجي؟
جدير بالذكر فان الاتفاقية الامنية اثارت جدلاً واسعاً في البلاد حول تفاصيلها والصلاحيات الممنوحة للحكومات في شأن فرض الامن في دول الخليج، وذكر محامي انه من ضمن البنود فانه يمكن لدورية الشرطة ان تصل الى عاصمة الدول الاخرى.
