على وقع تحذيرات النائب راكان النصف من الاعتماد على عامل الوقت لنسيان فساد توزيع القسائم الزراعية على من لا يستحق، مؤكدا ان ما وزع من أراض بغير وجه حق يجب ان يعود الى الدولة وان تحاسب جميع الأطراف التي سهلت عملية الاستيلاء على تلك القسائم، أكد النصف أن ما تم تداوله، عن سرقة 500 ملف لشركات فائزة بقرعة قسائم الوفرة الزراعية، والمحالة الى لجنة تحقيق يؤكد عمق الفساد داخل الهيئة والعصابات التي تديرها، مؤكدا أن هذا الأمر لن يمر دون اجراء نيابي يوقف الفوضى الحاصلة داخل الهيئة.

وقال النائب النصف في تصريح صحافي، ان ملف الزراعة تضخم بشكل كبير جداً، حيث ان إحالة الفاسدين الى النيابة أصبح حلاً جزئياً، الأمر الذي يؤكد حاجة التدخل النيابي تشريعيا ورقابيا لوضع حد لسرقات أراضي الدولة، مطالبا وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط الدكتور علي العمير، بالتحرك فورا لابلاغ النائب العام بحادثة سرقة الملفات، وايقاف كل الموظفين ممن لهم علاقة بالحادثة عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق.

وأشار النائب النصف الى أن حادثة سرقة الملفات محاولة يائسة من الفاسدين داخل الهيئة لإخفاء الأدلة التي تدينهم، مؤكدا على متابعة فساد الهيئة حتى تسترد الأراضي المسروقة الى الدولة، ويحال الفاسدون الى القضاء.