رفع النائب عبدالله الطريجي من وتيرة التهديد والوعيد لنائب رئيس مجلس الوزراء و وزير التجارة والصناعة ووزير التربية بالوكالة عبدالمحسن المدعج حيث من المتوقع ان يكون دور الانعقاد المقبل ملتهباً و ينبئ بنهاية الشهر العسل بين الحكومة والنواب لا سيما وان اكثر من نائب هدد الوزراء بالاستجواب.
و طالب الطريجي وهو رئيس لجنة التجاوزات في هيئة أسواق المال والبرلمانية من رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك «بإقالة وزير التجارة عبدالمحسن المدعج».
وقال الطريجي في مؤتمر صحافي عقده أمس بعد انتهاء اجتماع لجنة اللجنة: «أقول لرئيس الوزراء إذ كنت تريد الصدام مع المجلس فلتبق على وزير التجارة. وإن كنت تريد مجلساً متعاوناً، فعليك إقالة المدعج، ومن هم على شاكلته».
وذكر الطريجي «أنه كان من المفترض تزويد اللجنة أمس بأسماء موظفي الهيئة وشهاداتهم العلمية المعتمدة وآلية تعيينهم والأمر ينسحب على المستشارين».
وأفاد الطريجي «إن المسؤولين في هيئة المال وجهوا رسالة مضمونها عدم التعاون مع لجنة التحقيق البرلمانية، وأرسلوا كتاباً إلى وزير التجارة بتاريخ الرابع من الشهر الجاري تضمن جميع أسماء موظفي الهيئة وشهاداتهم، ولكنه حتى اليوم لم يصلنا الكشف، مما يعني أن الوزير يرفض التعاون مع مجلس الأمة».
ووجه الطريجي رسالة إلى سمو رئيس الوزراء، مفادها عدم التعاون مع وزير التجارة، متمنياً من الوزير المدعج الاستمرار في منصبه حتى بدء دور الانعقاد المقبل لكي أعريه أمام الناس حين صعوده منصة الاستجواب، لأنني «سأعلمه» التجاوزات التي ارتكبها، وعدم تعاونك مع لجنة التحقيق البرلمانية، وعدم تزويدك اللجنة بالمعلومات التي طلبتها.
وأوضح الطريجي «أن المدعج ليس وزيراً وإنما أداة لبعض المتنفذين، خصوصاً أنه أرجع قسائم صناعية لنواب سابقين وحاليين قام بشراء ذممهم».
وأضاف «إن المدعج اعتدى على المال العام بتعيين أقربائه في وزارة التجارة ومنحهم مميزات مالية»، مؤكداً أنه سيكشف ممارسات الوزير، بالإضافة إلى «قيامه بتجميد بعض الكفاءات الوطنية في الوزارة».
جدير بالذكر ان لجنة التحقيق في لجنة اسواق المال انتهت الى وجود مخالفات تستدعي احالة المسؤولين الى النيابة وهو ما رفضه الوزير المدعج مؤكداً ان الطريجي ادان المسؤولين قبل التقرير النهائي للجنة.
