ابدت رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب استنكارها الإساءة التي صدرت عن رابطة أعضاء هيئة التدريس تجاه أعضائها، حين قالت ان «الساعات العملية للمختبرات التابعة للمواد العلمية المتخصصة لابد أن تكون بإشراف وحضور مباشر من أستاذ المقرر والا تترك للمدرب فقط، مما يؤثر بشكل كبير على جودة التعليم ومستوى الأداء للطلبة».

وبينت رابطة هيئة التدريب في بيان لها أنها استاءت كثيرا مما ورد عن رابطة التدريس، «وأن الهيئة الإدارية للرابطة قد انتظرت كثيرا لعل الزملاء برابطة التدريس يعتذرون عما بدر منهم إلا أنهم لم يعيروا استياء الرابطة أي اهتمام، ونقول لهم ان هذا الزمن قد ولى ولن يعود، فالمدربون بالكليات سبق وأن عانوا كثيرا من هذا التهميش والإساءة لهم، ولكن اليوم وبعد أن اصبح لهم رابطة تمثلهم فلن تقبل بأي حال من الأحوال تعرض أي منهم لأي إساءة وسوف تكون لها بالمرصاد، بحسب صحيفة الراي الكويتية.

وشددت الرابطة في بيانها على رفضها التام للنظرة الدونية من قبل رابطة التدريس لأعضاء هيئة التدريب، لأن المدربين هم الأصل وهم من أسس كليات الهيئة، فمسماها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ومن المسمى يتضح أن الهيئة تطبيقية وليست جامعة ومعظم المقررات يغلب عليها الطابع التطبيقي والعملي، وغالبية أعضاء هيئة التدريس بالأساس هم مدربون ولكن شاء القدر ان يصبحوا هيئة تدريسية وإنما ذلك لا يعطيهم الحق أن ينظروا للمدرب من برج عال ويتوجب عليهم أن يكون الاحترام المتبادل ديدنهم، لا أن يجرحوا بالمدربين بين الحين والآخر، وليس المدرب هو من يؤثر سلبا على جودة التعليم أو يجعل مستوى الطالب متدنيا كما ورد ببيان رابطة التدريس، لأن أعضاء هيئة التدريب يحملون أعلى الدرجات العلمية والمهنية المتخصصة، وهم بما لديهم من خبرات الأقدر والأجدر على إيصال المعلومة للطالب في المواد العملية والتطبيقية والتدريب الميداني ولذلك ارتأى مجلس إدارة الهيئة إسناد تلك المقررات للمدربين.

ولفتت الرابطة إلى «أنه لا وجود لمقترح التدريس بإشراف وحضور مدرس المادة على المختبرات والاستعانة بالمدرب، على الرغم من أننا ندعو بأن يكون هناك تعاون مشترك بين مدرس المادة النظري والمختبر، وان تكون هناك جلسات تشاورية بين الطرفين بما يخدم مصلحة الطالب والعملية التعليمية» منتقدة موقف نائب المدير العام للتعليم التطبيقي والبحوث الموافق لرأي رابطة التدريس حيث اعتذرت بأن هذا المقترح لم يطبق بالفصل الصيفي بجعله ضمن تقدير الأقسام العلمية كل حسب تخصصه وحاجته، ووعدت هيئة التدريس بأن هذا المقترح سيتم تداركه بدءا من العام الدراسي الجديد، ونحن نقول للنائب ان هذا الأمر ليس بيدك ولا بيد الأقسام العلمية ولن يتحقق لأنه مخالف للوائح والنظم، ولا يجوز بحال من الأحوال أن قرار نائب المدير العام لقطاع البحوث يلغي قرارا اتخذه مجلس إدارة الهيئة وهو القرار رقم 2002/1474 حيث حدد أن هناك مقررات نظرية ومقررات أخرى عملية وتطبيقية، ومقرر التدريب الميداني، وحدد القرار في بند الضوابط العامة بالفقرة السادسة بأن أولوية توزيع ساعات المقررات العملية والتدريب الميداني لأعضاء هيئة التدريب بالكليات ثم لأعضاء هيئة التدريس من حملة الماجستير.