يقاس الشارع السياسي في كثير من الدول بنشاط البرلمان المنتخب، ومدى قدرته على طرح ومناقشة واقرار مشاريع قوانين واقتراحات بحلول لتحسين أو معالجة قضية بعينها، بالإضافة إلى مدى تلمسه لإحتياجات السواد الأعظم من المواطنين.

أصدر مركزاتجاهات للدراسات والبحوث الذي يرأسه خالد المضاحكة تقريراً عن المقترحات برغبة التي تقدم بها نواب مجلس الأمة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر، وأوضح "اتجاهات" في تقريره أن (41) نائباً بما فيهم النواب الخمسة المستقيلون قدموا (709) إقتراحاً، وقد صنفت الرغبات بين مقترحات فردية بلغت(677)اقتراحاً، ومقترحات مشتركة (32)اقتراحاً.

ولوحظ في التقرير الذي أعده "اتجاهات أن النواب المتصدرين قائمة الاقتراحات هم النائب محمد الحويلة في المركز الأول بتقديمه 96 اقتراحاً، ثم النائب أحمد مطيع العازمي في المرتبة الثانية بتقديمه 86 اقتراحاً،  وحل ثالثاً النائب عسكرالعنزي بـ 49 اقتراحاً، وحل رابعا النائب عبدالرحمن الجيران بـ 31 اقتراحاً،  وفي المركز الخامس جاء النائب يعقوب الصانع بـ 28 اقتراحاً، ثم جاء ثلاثة نواب في نفس الترتيب السادس مكرر وهم ( منصورالظفيري، صالح عاشور، سعود الحريجي)،  بـ 27 مقترحاً لكل منهم، وفي المركز السابع جاء النائبان (محمد طنا حمود الحمدان)، بتقديم كل منهما 26 مقترحاً. 

فيما جاء في نهاية القائمة من حيث النواب الأقل تقديماً للاقتراحات النواب روضان الروضان وفيصل الكندري ويوسف الزلزلة بتقديمهما اقتراحاً واحداً، ثم جاء في المرتبة الثانية راكان النصف وعبد الحميد دشتي وسعدون حماد باقتراحين اثنين، وجاء بعد ذلك في المرتبة الثالثة النائب محمد الهدية بثلاثة اقتراحات، وحل رابعاً النائب المستقيل عبدالكريم الكندري وكامل العوضي بأربعة اقتراحات لكل منهما.

واشار "اتجاهات" ان مقترحات النواب ارتكزت على (10) قضايا رئيسية، وجاءت القضايا التعليمية في مقدمة الاهتمامات، وحازت على النصيب الأكبر من حيث عدد المقترحات بواقع (95) رغبة ابرزها (تزويد المدارس الحكومية بالوسائل التعليمية الحديثة، وتنظيم عملية الدروس الخصوصية، وزيادة اعداد الجامعات والكليات الخاصة، وانشاء معاهد للبنين والبنات في جميع المراحل التعليمية).  يليها في الترتيب الثاني القضايا الصحية بـ(87) مقترحا واهتمت بـ (إنشاء مستشفى خاص للأمراض السرطانية، وانشاء مستشفى للأطفال في كل محافظة، وانشاء عيادات طبية في جميع وزارات ومؤسسات الدولة)، وفي الترتيب الثالث القضايا الاجتماعية والتي تشمل ذوي الاحتياجات الخاصة بواقع (82) مقترح أبرزها (فتح إدارة لرعاية مصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، والموافقة على اشهار جمعية المتقاعدين الكويتية، ومنح الام الكويتية غير العاملة التي بلغت من العمر 40 سنة فما فوق اعانة شهرية،  وتطوير نظام التأمينات والمعاشات، ومنح معاش استثنائي للضباط والأفراد غير المشمولين بقرار المعاشات).

وحلت قضايا البنية التحتية والمرافق العامة حسب تقرير "اتجاهات"  في الترتيب الرابع مكرر بحوالي (54) مقترح لكل قضية صنف ابرزهما (نقل محطة مجاري سعد العبد الله خارج المنطقة، وتحويل إشارة تيماء وإشارة مستشفى الجهراء إلى دوار، وإنشاء أكثر من مركزين لإدارة خدمة المواطن، وعمل شبكة انترنت بالمناطق)، ثم جاءت قضايا تخليد الذكرى في الترتيب الخامس بواقع (46) رغبة ابرزها (اطلاق اسماء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم اثناء فترة الغزو العراقي على شوارع الكويت، ووضع كلمة من كلمات سمو الأمير السامية على قصر بيان، وتغيير شارع حسن البنا بمنطقة الرميثية إلى شارع الشهيد أحمد قبازرد، ووضع عبارة للامير الراحل الشيخ جابر الاحمد على مدخل مجلس الامة)، يليه في الترتيب السادس قضايا المال والاقتصاد بواقع(44) مقترحا ابرزها (التوسع بالمشاريع والاستثمارات الاقتصادية، إنشاء هيئة سوق العمل، انشاء شركة مساهمة متخصصة لخلق الوعي الاستثماري لدى جمهور المستثمرين).

فيما جاءت القضايا الإمنية والعمالية والوظيفية الترتيب السابع مكرر بواقع (42) رغبة لكل قضية، جاء ابرزها بـ (اجراء مسح شامل للعاطلين عن العمل، وتزويد ودعم القطاعات الامنية بالاليات والتكنولوجيا المتطورة، والسماح بالجمع بين العمل والدراسة للعاملين بمؤسسات الدولة)، ثم جاء الملف الإسكاني في الترتيب الثامن بواقع (32) مقترحا أهتمت بـ (إيجاد بدائل سكنية لسكان مجمع الصوابر، وتشكيل مجلس للاعمار).

واشتملت أيضا مقترحات النواب على قضايا اخرى منها شؤون مجلس الامة، وتنظيم القضاء، والخدمة المدنية، والمرور، والبيئة،  وشؤون الطاقة، ورقابة السوق، والثروة الزراعية والحيوانية، والملف الرياضي، والسياحة، والشأن الثقافي.

جدير بالذكر بأن عدد من اعضاء مجلس الأمة توعدوا بدور تشريعي ساخن، عطفا على الكثير من القضايا التي لم تعالج بالشكل المتوقع من الحكومة على حد قولهم.