يبدو ان اصحاب المزارع تحت مجهر الهيئة العامة للزراعة لا سيما وان نواب مجلس الامة فتحوا الملف للوزير علي العمير .
و دعت رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية نبيلة الخليل أصحاب القسائم من المزارعين والمربين الى ضرورة الانتظام في سداد القيمة الإيجارية للقسائم والالتزام بنوع النشاط المنصوص عليه في العقود المبرمة مع الهيئة، والعمل بموجب كل البنود الواردة فيها وتجنب ارتكاب أي مخالفات تعرضهم لتوقيع العقوبة عليهم.
وأكدت الخليل ان «الزراعة» لن تتوانى في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء وسحب القسائم من المخالفين أو وقف صرف الدعم لهم طبقا لما ينص عليــه القانـــون متى تطلب الأمر ذلك ضمانـــا لحســــن سيـــر العمـــل في كل المرافـــق والمواقع التابعة للقطـــاع الزراعـــي.
وأضافت ان فرق العمل التابعة لمختلف القطاعات الفنية في الهيئة تواصل عملها عن كثب في متابعة الأنشطة والممارسات في الحيازات الزراعية والثروة الحيوانية للوقوف على سير العمل فيها، والتأكد من التزام المزارعين والمربين بما تنص عليه العقود المبرمة بينهم وبين الهيئة ضمانا لحسن استغلال تلك القسائم بما يتفـــق مع خطط الهيئة الآنيـــة والمستقبليــة.
وبينت ان هذه المتابعة تمهد للوصول إلى الأهداف المنشودة من تلك الخطط بتحقيق الأمن الغذائي من خلال زيارة معدلات وكميات الإنتاج والارتقاء بنسب الاكتفاء الذاتي من مختلف المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية والألبان وإنتاج الدواجن والبيض لتغطية القدر الأكبر من الاستهلاك المحلي من تلك المنتجـــات.
