واصلت اللجان البرلمانية اعمالها اليوم حيث انعقدت  لجان برلمانية اجتماعات في مجلس الامة وهي اللجنة الاسكانية ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

وأعلن مقرر اللجنة المالية في مجلس الامة النائب محمد الجبري “اتفاقا بين اللجنة المالية البرلمانية والفريق الحكومي على زيادة دعم مواد البناء بما لا يزيد عن 30 ألف دينار كبديل عن زيادة القرض الإسكاني “.

واضاف أن “التصويت على الاتفاق سيكون أثناء اجتماع اللجنة الاحد المقبل “.

وزاد الجبري:” تركنا لوزارة التجارة تحديد زيادة السلع التي يحتاجها المواطن في بناء منزله”.

من جانبه كشف مقرر لجنة شؤون الاسكان النائب راكان النصف ان اجتماع اللجنة الاسكانية تمحور في وضع خارطة طريق واضحة واستراتيجية فاعلة لحل المشكلة الاسكانية، مشيرا الى ان الاجتماع شهد مشاركة ممثلي القطاع الخاص العقاري والاستثماري اضافة الى نخبة تعبر عن رأي مستحقي الرعاية السكنية من مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، تحقيقاً لذلك سيتم عقد مؤتمر الاسكان في فبراير 2014 والذي ياتي استكمالاً لجهود المجلس في هذا الشأن مع تقديم تصور علمي متكامل لمنظور الاسكان.

واوضح النصف عقب اجتماع اللجنة الاسكانية البرلمانية اليوم ان المؤتمر الاسكاني يهدف الى صياغة الحلول المتكاملة للقضية الاسكانية واستيعاب اراء المجتمع المدني والعقاري، منوها الى أن عقد جلسات عمل ونقاش يسهم في ابراز حجم القضية و حسم مشاكلها.

واعلن النصف عن التوصل الى التعاقد مع اربعة بيوت استشاريه عالمية رفعت اسماؤها الى مكتب المجلس حيث سيتم دعوة المكاتب الاستشارية العالمية للمساهمة في حل القضية الاسكانية، وهي مؤسسات غير ربحية لتقديم عروضها لحل المشكلة على أسس علمية وواقعية ووسائل تتسم بالإستراتيجية التي تراعي عنصر الوقت وتهدف الى تقليص قوائم الانتظار التي تجاوزت 108 الف طلب اضافة الى معدل التراكم السنوي بالزيادة من 8 % الى 6% ودعم المؤسسة العامة للرعاية السكنية فنياً ومالياً للإسهام المباشر الى جانب القطاع الخاص في انشاء المدن الاسكانية متكاملة الخدمات.

واكد النصف ان اللجنة من خلال التعاون مع المكاتب الاستشاريه العالمية تسعى الى الوصول الى مفهوم غير تقليدي لمعالجة القضية على مفاهيم علمية وفنية متميزة في تنفيذ المشاريع الكبرى من جوانبها الاقتصادية و المالية والاستثمارية والقانونية و مدى الحاجة الى البدء في اجراءات تؤدي الى معالجة شمولية تتواكب مع المرحلة القادمة دون تعطيل.

واضاف النصف ان الاجتماع تميز بتجميع الحلول المقترحة ليبدأ التنفيذ العملي في أقرب وقت، مؤكداً التزام اللجنة بما تعهدت به من انهاء معاناة مستحقي الرعاية السكنية وتقليص مدة الانتظار وفتح المجال مع البدء الفوري في اعداد و توزيع القسائم والبدائل السكنية على ضوء ما أكده بيان الحكومة من توافر مساحات تكفي لبناء 160 الف وحدة والعمل على توفير المزيد من الأراضي الخالية من العوائق النفطية لمواجهة الطلبات الجديدة للمواطنين.

واوضح النصف ان اللجنة بدأت بالفعل في وضع أسس وقواعد التعامل التي قد تدفع القطاع الخاص الى المشاركة في خطط توفير القسائم و البدائل بدعم كامل من الحكومة وسائر وزارات الدولة ذات الصلة، مؤكداً أن اللجنة ترى ان المشاركة الجادة للقطاع الخاص ستحدث نقلة نوعية وحضارية بسبب مرونة الاجراءات وتوافر الخبرات وسهولة التمويل المدعوم من الحكومة.

كما اوضح النصف ان الشركات العقارية المتخصصة تمتلك امكانيات لاستغلال القطاعات الاستثمارية والحرفية والصناعية والتجارية المقرر توفيرها ضمن المخططات الهيكلية للمدن الاسكانية متكاملة الخدمات وخاصة في مناطق الخيران 35 الف وحدة – مدينة الصبية 50 الف وحدة و المطلاع 21 الف وحدة – شمال المطلاع 50 الف وحدة و غرب عبدالله المبارك 6000 وحدة بالإضافة الى التنسيق الجاري مع وزارة الدفاع ووزارة النفط للتخلي عن العديد من المساحات التي تسهم بدورها في حل القضية الاسكانية.

من ناحية أخرى ذكر مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب محمد الحويلة ان “استمرار وزارة العدل في استئجار المباني كحال كل وزارت الدولة, حمل ميزانية الوزارة قيمة ايجارية كبيرة “.

وتمنى على وزير العدل وزير الاوقاف والشئون الاسلامية نايف العجمي “تلافي هذا الهدر الذي تم في عهد الوزراء السابقين، و يعمل على استملاك مبان خاصة للوزارة بدلاً من الاستمرار في سياسة الاستئجار” مؤكدا ان “معظم مباني وزارة العدل مستأجرة”

واشار الحويلة الى أنه يثق في” حرص الوزير نايف العجمي على الإصلاح في وزارتي العدل والأوقاف “.

وجاء ذلك عقب الاجتماع الذي عقدته لجنة الميزانيات والحساب الختامي ، والذي ناقشت خلاله الحساب الختامي لوزارة العدل عن السنة المالية 2012/2013 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه، بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة ووزارة المالية ووزارة العدل

وأكد فريق وزارة العدل أنه سيأخذ بملاحظات الديوان ويعمل علة تلافي وإصلاح الخلل .

وطالب الحويلة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بأن “يوجه أعضاء حكومته نحو التوقف عن الاستمرار في سياسة استئجار المقار الحكومية، التي كبدت المال العام ملايين الدنانير، ويحثهم على التوجه نحو توفير مبان تكون ملكاً للدولة “، مشددا على ان” ذلك من شأنه المساهمة في تقليل الهدر الحادث في الميزانية العامة للدولة “.
وأشار الحويلة الى ان”الايرادات المتوقع تحصيلها بميزانية وزارة العدل لميزانية 2012/2013 قدرت بمبلغ 36.259.000 مليون دينار بزيادة قدرها 6.159.000 مليون دينار وبنسبة 20.5 % عن الايرادات المقدرة بميزانية السنة المالية 2011/2012 كما قدرت المصروفات بمبلغ 151.683.000 مليون دينار وتم تعديلة بالنقل من الاعتماد التكميلي ليصبح الاعتماد بعد التعديل 162.670.600 مليون دينار “.

وأوضح الحويلة أن” ديوان المحاسبة أورد عدة ملاحظات على وزارة العدل من بينها التأخر في الرد على مكاتبات الديوان وضعف القدرات التنفيذية لدى الوزارة في تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن خطة التنمية السنوية فضلاً عن استمرار التراخي في تفعيل الاجراءات التنفيذية في تحصيل الايرادات المستحقة عن أوامر تقدير الرسوم القضائية بلغت جملتها نحو 6 ملايين و 500 الف دينار والتي يعود البعض منها الى عام 1999 بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانيات”.

وأعلن الحويلة ان “اللجنة ستعقد اجتماعا الاثنين المقبل تناقش خلاله الحساب الختامي لوزارة الاعلام للسنة لمالية 2012/2013، بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة ووزارة الاعلام “.