اكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح استمراره في تبني النهج الاصلاحي لمعالجة الملفات الواقعة ضمن اختصاصاته، مبينا ان تقارير ديوان المحاسبة هي «أحد العناصر المهمة التي يستند اليها».
وقال الشيخ سالم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) انه يسعى الى تحقيق اصلاح حقيقي عن طريق اخضاع كل ما يثار الى معايير مهنية وقانونية، بعيدا عن الأحكام الانطباعية أو الاستنتاجات غير الموضوعية، موضحا أنه لا يملك عصا سحرية ولا يستطيع اختزال الزمن أو العودة به الى الوراء، وليس بوسعه أن يذر الرماد في العيون باطلاق وعود براقة، مشددا في الوقت ذاته على أن ذلك لن يعفيه من مسؤولياته الوطنية والدستورية في اصلاح ما يمكن اصلاحه.

ولفت الشيخ سالم تجاه ما يثار عن ملفات تتعلق بمؤسسة التأمينات الاجتماعية ومكتب الاستثمار الكويتي في لندن ومحطة الزور الشمالية الى وجود منهجية مهنية وقانونية للتعامل مع هذه القضايا وغيرها.
واضاف أنه أصدر قبل فترة قرارا وزاريا بتشكيل لجنة محايدة من مختصين منتدبين من البنك المركزي وهيئة الاستثمار ووزارة المالية لدراسة ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية لعام 2013/2012 على أن تنجز اللجنة تقريرها النهائي في غضون ثلاثة أشهر.

من جانب آخر، اشار وزير المالية الى وجود توجه لديه في تطبيق أحدث الأنظمة الرقابية على أنشطة هيئة الاستثمار في مختلف مساراتها، ضمانا لتحقيق أعلى مستوى من معايير الجودة والكفاءة في ادارة العمل الاستثماري في مجالاته المتنوعة.
وحول ملاحظات ديوان المحاسبة المثارة عن مكتب الاستثمار الكويتي في لندن كشف الشيخ سالم عن عزمه الاستعانة بمكاتب عالمية لدراسة تلك الملاحظات عن السنة المالية 2013/2012، معللا ذلك بقدرة هذه الجهات الفنية والمهنية على القيام بالعديد من المهام المتخصصة والدقيقة.
وفي ما يتصل بالملاحظات المثارة تجاه محطة الزور الشمالية قال الشيخ سالم ان تلك الملاحظات ستخضع الى دراسة قانونية دقيقة للوقوف على المعطيات والحقائق كافة.