اقر مجلس الامة 31 قانوناً ولكن على الرغم من انه رقم قياسي الا انه لم يلتزم بالاولويات التي تم الاتفاق عليها بسبب تعدد القضايا وتراكمها منذ سنوات.

وفي السياق ، حث سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اعضاء الحكومة على ان تأتي اولويات مشاريع القوانين المتعلقة بالجهات التابعة لهم متوافقة مع خطة التنمية.وبحسب  «الأنباء» الكويتية فان الحكومة ستعمل على بلورة مشاريع قوانين تسهم في تلبية الاحتياجات التشريعية لخطة التنمية.

يأتي ذلك، حيث يستأنف مجلس الأمة والحكومة عملهما المشترك الاحد المقبل في اجتماع برئاسة رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم وبحضور وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير للتنسيق بشأن مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي ستكون لها «الأولوية» في دور الانعقاد الجديد في اكتوبر المقبل، وتشمل 15 أولوية.

وفي هذا الصدد، ذكر  الصحيفة  ان اهم اولويات مشاريع قوانين التي ستقدمها الحكومة هي: جمع الاسلحة، التجنيد الالزامي، الديوان الوطني لحقوق الانسان، خطة التنمية 2014/2019، التعديلات على القوانين الرياضية، التعديلات على قوانين المطبوعات والنشر، هيئة انشاء مدينة الحرير، المناقصات والمشتريات، الجامعات الحكومية، الأحداث، تعديلات قانون الجزاء، الوكالات التجارية، الرهن العقاري، تعديل قانون انشاء ديوان المحاسبة، وضوابط لتنظيم الاعلانات المتعلقة بصحة المواطنين.

و ايضا تم الانتهاء من فحص 40 ملفا لأبناء الكويتيات من الأرامل والمطلقات لإصدار قرار بالموافقة على تجنيسهم، وقد يصدر الاثنين المقبل او الاثنين الذي يليه.