كان من المفترض ان تسير قضية سحب الجنسيات من المزورين -وهي القضية الاكثر حضوراً في الساحة المحلية- بخطين متوازين ، الاول تطبيق القانون على المزور بسحب الجنسية والثاني محاسبة المسؤولين الذين قصروا في اداء واجبهم تجاه التزوير .
و كشف النائب جمال العمر لـ «الراي» الكويتية أنه ومجموعة من النواب تداولوا أمس قبل لقاءاتهم المنفردة مع سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في مسألة دعم الاجراءات الحكومية الخاصة بالاسراع في قانون جمع السلاح ومحاسبة المسؤولين الحكوميين عن تزوير بيانات وحصول مواطنين على الجنسية الكويتية، التي تم سحب بعضها أخيراً، وكذلك ربط أداء وبقاء الوزراء بما تم تنفيذه من خطة التنمية.
وقال العمر «التقيت (أمس) سمو رئيس مجلس الوزراء ضمن لقاءات سموه بمجموعة من النواب هم عبدالله الطريجي ومحمد البراك ومحمد طنا وسلطان الشمري (كل على حدة) لمناقشة جملة قضايا كانت محل اهتمامنا وحديثنا قبل لقاء سموه، يأتي في مقدمتها التشكيل الحكومي والأخذ بالملاحظات النيابية حوله، وقضية جمع السلاح ومحاسبة المسؤولين الحكوميين عن الجناسي التي تم سحبها بداعي التزوير، وكذلك محاسبة الوزراء المقصرين عن تنفيذ خطة التنمية».
وأوضح العمر انه ركز خلال اللقاء على «ضرورة أن يكون التشكيل الحكومي بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة»، معلنا «تخطي الهاجس والتحدي الامني، الذي سيستكمل بخطوات جمع السلاح، لكن الهاجس الاقتصادي في حاجة إلى التفاتة»، مشيراً إلى انه اقترح على سمو رئيس الوزراء انشاء مجلس اقتصادي أعلى يتولى تقديم المشورة ومراجعة سياسات الدولة الاقتصادية».
وأشار العمر إلى أنه «طلب من سمو الرئيس ضرورة ان تعرض الحكومة ما تم انجازه وتنفيذه من خطة التنمية مع بداية دور الانعقاد المقبل، وان يربط التجديد للقياديين بهذا التنفيذ، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الوزراء».
وكشف العمر «ان موضوع الجناسي التي تم سحبها بذريعة التزوير في بيانات الحصول عليها أمر ينبغي ألا يمر دون محاسبة المسؤولين الحكوميين الذين قاموا بذلك، وهو امر اجمع عليه النواب قبل لقائهم سمو رئيس الوزراء، بالإضافة إلى الملفات السابق ذكرها».
جدير بالذكر ان خطة التنمية الاولى والتي انتهت في شهر ابريل الماضي لم تحقق اهدافها المرجوة وتم انفاق حوالي 57% من الميزانية المستهدفة.
