تتواصل اصداء قرارات سحب الجنسيات الذي قامت به الحكومة لحفظ الامن وتطبيق القانون على المخالفين ، وكشأن اي قضية في الساحة المحلية فهناك فؤيق مؤيد واخر معارض.
فقد أيد النائب عبدالله المعيوف سحب جنسيات وجوازات كل من يسيء للكويت طالما كان ذلك متوافقا مع القانون، مطالبا بتطبيق قانون الجنسية على الجميع.
وقال المعيوف لـ «الراي» الكويتية ردا على تساؤل بخصوص تطبيق الدولة للقانون بسحب جنسيات نواب سابقين وأصحاب مؤسسات اعلامية ومشايخ دين والتلويح بسحب جوازات مواطنين، ان «هذه بداية ومازالت مستمرة فالقضية يجب ان تستمر».
وطالب بألا يكون سحب الجنسية لمجرد سحبها فحسب بل يجب تطبيق القانون على كل مخالفي قانون الجنسية سواء من المعارضة أو المؤيدين للحكومة على حد سواء واؤيد تطبيق القانون على كل من يخالف قانون الجنسية أيا كان فمن يسيء للوطن نحن نؤيد سحب جنسيته أو جواز سفره طالما كان ذلك وفق القانون.
وشدد المعيوف على أن استباب الأمن وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة هي أهم أولوياتي للمرحلة المقبلة وكانت شغلي الشاغل في كل مرة خضت فيها الانتخابات النيابية بما فيها الانتخابات التكميلية الأخيرة.
وشدد على ان تطبيق القانون لا يقتصر أمام المظاهرات أو التجمعات الشبابية انما في التجنيس ومناقصات الشركات ومواجهة جشع التجار ومحاربة تجار الاقامات والقضاء على الرشاوى والفساد الحادث للنهوض بالمجتمع لتغيير الفكرة التي وصلت المواطن الكويتي بأن البلد يعيش في بحر من الفساد وان كل شيء به رشاوى وواسطات.
ودعا المعيوف إلى تطبيق القانون في أصعب شيء وليس في أسهله لأن الدولة الضعيفة هي من تبدأ بتطبيق القانون في المسائل غير المهمة أو الضرورية وطالما أردنا اثبات اننا دولة قانون ومؤسسات فلنطبق القانون في القضايا الكبيرة والخطرة من خلال اخضاع أكبر رؤوس للقانون.
وطالب بمعاقبة كل من يسيء للكويت ويشوه سمعتها من خارجها منتهزا فرصة وجوده بالخارج سواء كان ذلك من خلال افعال أو أقوال أو تصرفات، لأننا وصلنا الى مستوى منحدر من فوضى وعدم تطبيق القانون بل وعدم المبالاة لأن بعض الناس وصلت لمرحلة انه يرى ان القانون غير مطبق وان هناك ألف واسطة من شيوخ وتجار ومتنفذين وهو ما يوجب على النواب ان يبدأوا بوأد وبتر الواسطات خصوصا مخالفي القانون.
ورحب باستخدام الواسطة لشخص مظلوم تم هضم حقه ويحتاج من يعاونه في البحث عنه لا ان تستخدم الواسطة لظالم كي يفلت من الجزاء.
يذكر ان تقارير اخبارية اشارت الى مخالفة المواطنين للقوانين المعمول بها في الدول السياحية او المصحات الطبية وهو ما اثارت الجدل في الاونة الاخيرة في البلاد.
