شن  النائب الدكتور عبد الحميد دشتي هجوماً حاداً على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة و وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة عبدالمحسن المدعج وذلك من خلال فتح ملفات عديدة لا زالت عالقة وتنتظر قرارات حاسمة من المدعج .

وقال دشتي ان أن هناك غبناً وظلماً وقعا على بعض موظفي إدارات وزارة التجارة بنقل بعضهم الى إدارات أخرى من دون حجج أو أسانيد قانونية تخول ذلك، ورفض الوزير الدكتور عبد المحسن المدعج مقابلتهم لتبرير وجهة نظره، والمبررات التي استند عليها عند اتخاذ مثل هذه الإجراءات.

وقال دشتي في تصريح صحافي «يبدو أن الظلم أصبح ديدن الوزير بإسناده منصب مدير هيئة الصناعة لآخر غير مستحق وأقل المرشحين خبرة بضغط من مزدوج».

وتابع «يا معالي الوزير وإن كنا لا نخونك ولا نشكك في نزاهتك وأخلاصك لكن بات واضحا أنك تنفذ أجندة أحد المتنفذين عبر نقل بعض موظفي وزارة التجارة إلى ادارات أخرى والامتناع عن مقابلتهم والاستماع لتظلماتهم، وعليه نريد من معالي الوزير معرفة من يتحكم في الوزارة هل المتنفذون أم المزدوجون ومن المتسبب في بطئ إيجاد حلول لمصائب وكوارث هيئة سوق المال»؟

وتابع دشتي «نذكرك معالي الوزير أننا في الكويت، دولة المؤسسات والقانون، وفي حكومة بن صباح، وليست حكومة المتنفذين مهما علا شأنهم، فهم صغار أمام حقوق المواطنين الدستورية، فإلى أين أنت ذاهب؟وما القصد من وراء هذه التجاوزات؟ وماحجتك؟

وزاد «حذرنا سابقا معالي الوزير من سوء تنفيذ قانون دعم مواد البناء وتفريغه من مضمونه، غير أنك تتعمد على مايبدو ترك الأمور لاجتهادات موظفين بعيداً عن مايصبو إليه المشرعون للقانون تحقيقاً للعدالة والمساواة بين كافة المستحقين من المواطنين المقترضين الذين مازالوا يعانون التمييز بسبب سوء التنفيذ» مضيفاً «ان الوزير عمك أصمخ ولاحياة لمن تنادي».

وأردف «تعودنا من باب التعاون تصويب الكثير من الأخطاء ومعالجة المشاكل بالتفاهم المباشر مع الوزراء متى ما كانوا متعاونين ومتجاوبين، فنحن لا نسعى للصدام، ولكن أن تنشف حلوقنا ولا حياة لمن تنادي، وأذن من طين وأخرى من عجين، ما اضطرنا لإيصال رسائلنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر وسائل الاعلام، وهذا بطبيعة الحال خطوه متقدمة واستباقية قبل استخدام الأدوات الدستورية حيث تعودنا التدرج في كل عملنا، فنحن لا نسعى للتصعيد من أجل التصعيد بذاته واثبات أنا موجود ولكن نسعى لمعالجة خلل وقصور».

واختتم قائلا «في وقت لم تتجاوب الوزارة مع مناشدات النواب لوضع حد لمعاناة مشرفات التغذية اللواتي أنهى المقاولون عقودهن، دون مراعاة وضعهن وكأنهن من كوكب آخر ولسن مواطنات».

يذكر ان مشرفات التغذية يصل عددهم لما يقارب 1000 موظفة تم انهاء خدماتهم بشكل مفاجئ بعد ان الغى الوزير مشروع الوجبات الغذائية لطلبة الابتدائي مما اجبرهن على الاعتصام امام مكتب المسؤولين في الوزارة.