يدأ تضييق الخناق على جمعيات النفع العام المخالفة للقوانين ولكن جمعية الاصلاح لديها مخالفة من نوع مختلف ، فقد طالبت بتجديد استغلال روضة ابن خلدون التابعة لوزارة التربية،  لمدة 10 سنوات ، على الرغم من رفض الوزارة لذلك ومطالبتها للجمعيه باخلائها نظراً للحاجة الماسة للمدرسة وذلك في اكثر من مناسبة.

من جهته استغرب النائب خليل الصالح تهاون وزارة التربية تجاه مماطلة جمعية الإصلاح الاجتماعي، وإصرارها على عدم إخلاء روضة ابن خلدون، الكائنة في منطقة الشامية، رغم انتهاء عقد الإيجار بين الجمعية والوزارة، وعدم موافقة الوزارة على تجديد الترخيص.

وقال الصالح كان من الحري بوزارة التربية أن تتخد كل الإجراءات القانونية تجاه جمعية الاصلاح، لا أن تقتصر فقط على الاندار وترك الحبل على الغارب، خصوصا أن جمعية الاصلاح لم تستجب لانذار الاخلاء الذي تسلمته بتاريخ 12 ديسمبر 2013.

وذكر انه قد تقدم بسؤال برلماني بهذا الخصوص منذ مايو الماضي، والمؤسف أن رد وزارة التربية قبل أيام جاء مؤكداً عدم استجابة جمعية الاصلاح لإنذار «التربية» بإخلاء روضة ابن خلدون وإصرارها على عدم التعاون مع وزارة التربية في إخلاء الروضة لانقضاء فترة العقد المنتهي في 31 مارس 2013، ومع ذلك لم تقم الوزارة باتخاذ اي اجراء قانوني آخر، بل اكتفت بإنذار الإخلاء فقط.

وطالب الصالح وزارة التربية باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة باستعادة الروضة خصوصا، حيث إن جمعية الإصلاح تصرّ على عدم التعاون وترفض إخلاء المبنى، رغم مضي فترة طويلة على انتهاء عقد التأجير بين الطرفين.

جدير بالذكر ان  ترخيص الاستغلال المبرم بين التربية والجمعية باستغلال مبنى الروضة  كمقر للجمعية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 1/4/2011 والمنتهي في 31/3/2013.