كثرت في الآونة الأخيرة جرائم ترتكب بالسلاح سواء الآلي منه، وهو ما جعل وزارة الداخلية تعجل بطرح مشروع قانون جمع السلاح على مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل.
من جهته أكد عضو مجلس الأمة عبدالرحمن الجيران على ضرورة الاستعجال بإقرار قانون جمع السلاح بعد الحوادث المروعة التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة مع ضرورة ان يسن هذا القانون بما يضمن عدم التعسف في تطبيقه والحفاظ على خصوصية المواطن معرباً عن أملة في ان يتم إقراره بداية دور الانعقاد المقبل.
وذكر الجيران في تصريح صحفي اليوم "في تقديري ان قانون جمع السلاح بات اليوم أمر ضروري ومستحق لعدة مبررات لعل أولها وأولاها ان البلاد التي تعاني اليوم الاضطرابات والانفلاتات الأمنية في أغلبها ما يكون انتشار السلاح فيها سببا لذلك".
وبين الجيران ان عدد من هذه البلاد والتي انتشرت بها الأسلحة يصبح من المتعذر فيها لاحقا جمع هذه الأسلحة وبالتالي لاشك نحن بحاجة للحد من انتشار الأسلحة في البلاد وحتى لا يصبح من الصعوبة بمكان جمعها مستقبلاً.
ولفت الجيران ان مشروع القانون الحكومي والمقترحات النيابية التي تصب لجهة سن قانون لجمع الأسلحة يعد امراً جيداً لكنه بحاجة في عرضة على المجلس وضع الضوابط الفنية الضامنة لعدم التعسف في تطبيقه وحماية خصوصيا المواطن والمقيم .
وأضاف أنه لا يوجد ما يبرر حمل السلاح بالكويت فنحن في دولة قانون واستقرار وليست دولة صيد كونه "اي الصيد لا يشغل حيز في حياة الكويتيين وبالإمكان تقنينه في تحديد مواقع الصيد بمواسم معينة".
واسترسل مبينا " في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال نجد انتشار بعض الجرائم المروعة فيها بالجامعات والمجمعات والأماكن العامة نتيجة انتشار السلاح فيها وهي لا تستطيع الحد من هذه الظاهر لما يشكله مصانع السلاح من قوى ضاغطة على صانع القرار الأمريكي لكننا نحن بالكويت ولله الحمد بمنأى عن ذلك وهناك وعي".
جدير بالذكر بأنه من المتوقع أن يحظى مشروع قانون جمع السلاح بموافقة نيابية كبيرة، لاسيما وأن عدد كبير من النواب أبدوا تأييدهم لإجراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بعدما أعلن عن طرح مشروع قانون لجمع السلاح بدور انعقاد مجلس الأمة المقبل.
