تحرص الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية على رصد كافة الانشطة والممارسات المخالفة في جميع المواقع التي تخضع تحت مسؤولياتها.
وذكرت مديرة الهيئة نبيلة الخليل في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم أن فرق العمل التابعة لمختلف القطاعات الفنية بالهيئة تواصل عملها بالتأكد من التزام المزارعين والمربين بما تنص عليه العقود المبرمة مع الهيئة ضمانا لحسن استغلال تلك القسائم. وبينت الخليل ان الهيئة تسعى الى تحقيق الامن الغذاني بما يتفق مع خططها الآنية والمستقبلية من خلال زيادة معدلات كميات الانتاج والارتقاء بنسب الاكتفاء الذاتي من مختلف المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية والالبان وإنتاج الدواجن والبيض لتغطية القدر الاكبر من الاستهلاك المحلي.
وبينت ان للهيئة سياسة واضحة في تنفيذ الاعمال المنوطة بها من خلال التزامها بتسخير كل ما لديها من امكانيات وتوفير كل انواع الدعم المتاحة وتقديم أفضل الخدمات التي يمكن أن تساهم بصورة فعالة في مساعدة أصحاب القسائم وكل العاملين في القطاع للوفاء بأعباء المسؤوليات الملقاة على عاتقهم.
ولفتت في هذا الصدد الى ان فرق التفتيش التابعة للهيئة تقوم بصفة مستمرة برصد ومتابعة كافة أنواع المخالفات والتجاوزات والتعديات في المناطق الزراعية والتي تتمثل معظمها في استغلال القسيمة في غير الاغراض المخصصة لها او إنشاء مباني لاستثمارها كشاليهات أو مستودعات ومخازن أو محلات تمارس انشطة تجارية كبيع المستلزمات الزراعية.
وقالت الخليل ان فرق التفتيش تقوم بتحرير المحاضر الخاصة للمخالفين والمتجاوزين تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية بشأنها داعية اصحاب القسائم من المزارعين والمربين الى ضرورة الانتظام بسداد القيمة الايجارية والالتزام بنوع النشاط المنصوص عليه في العقود المبرمة مع الهيئة.
وشددت على ان الهيئة لن تتوانى في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء سواء من خلال اجراءات "سحب القسائم من المخالفين" او "وقف صرف الدعم لهم" طبقا لما ينص عليه القانون متى ما تطلب الامر ذلك ضمانا لحسن سير العمل في كل المرافق والمواقع التابعة للقطاع الزراعي.
جدير بالذكر بأن هناك العديد من المواطنين يتخذون من المزارع بمثابة استراحة، كما يقوم عدد كبير منهم بايجارها أسبوعيا.
