لا يتوقف دور ممثل الأمة على الجانب الرقابي للمؤسسات التنفيذية، بل يتعداه إلى دور أكثر أهمية وحيوية يتمثل بكونه المشرع لقوانين من شأنها أن تأخذ بيد الأمة قاطبة إلى ما هو أفضل مستقبلا، وكذلك ما يضمن استقرارها وازدهارها.
شدد عضو مجلس الأمة النائب عادل الجار الله الخرافي أن دورهم كنواب مجلس أمة لن يقتصر على الانجاز وتشريع القوانين فقط بل سيكون للجانب الرقابي دور كبير خاصة بوجود بعض الملاحظات على عدد من الوزراء المقصرين في أداء مهامهم مؤكدا بأنه لا مجال للمجاملة على حساب خدمة الوطن والمواطن.
وأثنى الخرافي بدور زملاءه نواب الأمة في إقرار الكثير من القوانين والمشاريع وتقديم الاقتراحات التي تخدم الصالح العام موضحا بأن دور الانعقاد القادم سيشهد الكثير من القوانين التي ينتظرها الشعب الكويتي وعلى رأسها البديل الاستراتيجي لسلم الرواتب والذي سيعمل على تحقيق مبدأ العدل والمساواة بين أفراد المجتمع الكويتي ووضع معايير ضوابط الوظائف الإشرافية والقيادية ودراسة شمول المتقاعدين في هذا البرنامج.
وذكر كما أن هناك قانون استغلال القضاء والذي يعتبر من القوانين المهمة التي قام بدراسته نواب الأمة بعد اجتماعات وجلسات عدة مشكورين على هذا الجهد والذي يساعد على فصل الجهات الخاصة بالأمور القانونية والقضائية لتتبع الجهاز القضائي.
وأكد الخرافي أن من القوانين المهمة التي سيقوم مجلس الأمة بمناقشها قانون جمع السلاح وتغليظ العقوبات علي من يسعى لإخفائها دون ترخيص مشيرا بأنه حان الوقت لتطبيق هذه القوانين التي تسعى لحفظ الأمن والأمان للوطن والمواطن مشيدا بدور وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الذي يسعى جاهدا لتطبيق القانون على الجميع دون أي استثناءات.
وأوضح أن هناك الكثير من القوانين التي ينتظرها الشعب الكويتي وعلى رأسها القضية الإسكانية التي سيتم متابعتها في دور الانعقاد القادم وتشريع كل ما هو يخدم هذه القضية سواء بتوفير المدن الإسكانية إضافة إلى الحد من ارتفاع الإيجارات.
جدير بالذكر بأن وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أكد في تصريح سابق بأن قانون جمع السلاح أصبح جاهزا لعرضه على مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل.
