خطط التنمية تعتمد في اساسها على النهوض بالبلد على كافة الصعد، ولعل من أهمها تطوير الاقتصاد وتنويعه ورفع المستوى المعيشي للأفراد بالإضافة وضع حلول دائمة للمشاكل التي تعترض المواطن والتطور التنموي.

ذكر الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالانابة يحيى العقيلي ان الخطة الانمائية الثانية تشتمل على ستة اهداف استراتيجية و105 اهداف مرحلية و345 سياسة علاوة على مجموعة من المستهدفات الكمية وازنت بين الطموح والواقعية للسير قدما نحو تحقيق الرؤية التنموية.

جاء كلام العقيلي خلال اجتماعات الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية مع الجهات الحكومية في مقر الامانة لعرض اهم ملامح الخطة الانمائية الثانية (2015/2016 - 2019/2020) وشرح اليات واجراءات الاعداد للخطط السنوية واليات متابعة تنفيذها اذ تم تخصيص يوم لكل مجموعة من الجهات الحكومية بحضور مجموعة من قياديي ومسؤولي اعداد ومتابعة خطط التنمية بالجهات الحكومية.

وأوضح العقيلي ان اجراءات اعداد الخطة الانمائية بدات منذ 23 يناير الماضي واستغرقت خمسة اشهر لحين اقراراها في الاجتماع المشترك لمجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في 17 يونيو الماضي وتم احالتها الى مجلس الامة اخيرا من قبل مجلس الوزراء. بحسب وكالةالانباء الكويتية (كونا).

ولفت الى ان الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية قامت بتشكيل فريق عمل اختصاصي لاعداد اهداف وسياسات الخطة اضافة لمتطلباتها التشريعية والمؤسسية، وبين ان اعداد الخطة الخمسية الثانية انجز بمشاركة واسعة من لجان المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية خصوصا ان متخذ القرار والمواطن الكويتي على حد سواء يتطلع الى تحقيق انجازات ملموسة اقتصادية واجتماعية ومعرفية تتناسب مع قدرات البلاد وامكاناتها وتمهد لانطلاق القطاع الخاص الكويتي لاداء دوره التنموي.

وضافا ان الاستفادة تمت من تقييم الاداء بالخطة الانمائية الاولى لتشخيص الواقع وتحديد المعوقات للعمل على تلافيها والاستفادة من الامكانات والفرص المتاحة، كما قدم العقيلي عرضا تعريفيا باجراءات اعداد الخطة واهم ما تميزت به عن الخطة الانمائية السابقة موضحا ان الخطة الانمائية الجديدة انتهجت نهج التخطيط التاشيري الذي اقره المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الذي يعتمد على تبني مجموعة من الاهداف والسياسات العامة والمستهدفات الكمية التي تسعى الخطة لتحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكد ان الخطة الانمائية الثانية حددت المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تستهدفها بالاضافة الى تحديد المتطلبات التشريعية والمؤسسية اللازمة لانجاز اهداف وسياسات الخطة الانمائية مبينا ان الخطة الثانية اشتملت على مسارين رئيسيين.

واضاف ان المسار الاول يتضمن مواجهة التحديات والاختلالات الراهنة ومنها تحديات التنمية الاقتصادية كتنويع هيكل الاقتصاد وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية واصلاح الخلل في الميزانية العامة وتشجيع الاستثمار الاجنبي المباشر وتطوير البنى الاساسية الداعمة للتنمية وتبني رؤية استراتيجية متكاملة للتنمية العمرانية وتحديات التنمية البشرية والمجتمعية.

وبين العقيلي ان المسار الاول تضمن ايضا تحسين كفاءة وجودة نظم التعليم العام والعالي وتحسين كفاءة وجودة الخدمات الصحية وتمكين الشباب وتعزيز دوره المجتمعي اضافة الى مواجهة تحديات مكافحة الفساد وكفاءة الجهاز الاداري للدولة كتفعيل دور الهيئة العامة لمكافحة الفساد وتفعيل الافصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بعقود ومشتريات الدولة واعادة هندسة الاجرءات الحكومية ورفع كفاءة الجهاز الاداري.

وبشأن المسار الثاني أكد العقيلي انه يستهدف تاصيل عمليات التحول لتحقيق الرؤية التنموية من خلال تطوير المنطقة الشمالية للبلاد كقاعدة للمركز التجاري للدولة وتوفير الشروط المناسبة للتحول الى مركز اقليمي واستمرار الاهتمام بالمشروعات الكبرى وتفعيل مشاركة القطاع الخاص فيها والاستغلال الامثل لجوانب القوة في الكويت وتحويل الميزات النسبية الى ميزات تنافسية لدعم تحقيق الرؤية التنموية.

وأوضح قائلا ان هذا المسار يستند الى تعزيز التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية في ظل الضغوط الاقليمية وتفعيل الادوار التنموية لمنظمات المجتمع المدني واستكمال وتطوير البينة التشريعة والمؤسسية بالاضافة الى اهم المشروعات الاستراتيجية الكبرى خلال فترة الخطة التي شملت قطاعات الكهرباء والمياه والنفط والاسكان والصحة والنقل والمواصلات والسياحة والاعلام والبيئة ودعم توسيع دور القطاع الخاص فضلا عن توجهات اجتماعية خاصة بالاسرة والطفولة والامن الداخلي والخارجي.

جدير بالذكر بأن مجلس الوزراء اعتمد خطة التنمية، كما أن الحكومة تحظى بدعم واسع من قبل مجلس الأمة لكل ما من شأنه تحقيق طموحات المواطن، وتجاوز العقبات التي تمر بها الكثير من قطاعات الدولة.