ربط اجهزة الدولة بمنظومة التكترونية متكاملة من شأنه أن يختصر الكثير من الوقت والجهد، كما أنه بذات الوقت يوفر معلومات متكاملة عن الأشخاص والمؤسسات في مكان واحد، وشدد الامين العام لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي على ضرورة تأمين بيانات متكاملة عن اوجه الدعم النقدي المباشر من قبل الاجهزة الحكومية للمواطنين تلافيا للسلبيات وفي مقدمتها "ازدواجية" الدعم.

وذكر المجدلي في تصريح صحافي اليوم ان توفير معلومات متكاملة عن الدعم النقدي المباشر من خلال الية تنسيق فعالة بين الأجهزة الحكومية التي تقدم الدعم يأتي من خلال الربط الالي لهذه الاجهزة في اطار الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.

واشاد في هذا الصدد بموافقة مجلس الوزراء على طلب البرنامج بضرورة الربط الالي من خلال الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بين كافة الجهات الحكومية التي تقدم دعما نقديا مباشرا للمواطنين وتكليف البرنامج بإتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن.

ولفت المجدلي الى ان تنفيذ هذا الاقتراح من شأنه توفير معلومات متكاملة عن اوجه الدعم والرعاية التي تقدمها الدولة للمواطنين وذلك في المجالات المختلفة مما يحقق العديد من المزايا مثل ترشيد وتحسين التشريعات التي يتم اعدادها مستقبلا وتحقيق التنسيق بين التشريعات والنظم القائمة في هذا المجال، ان ذلك يساهم في تعزيز انشطة الحكومة الالكترونية والاستفادة من الامكانات والمعلومات التي توفرها وذلك من خلال الشبكة الوطنية والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.بحسب وكالة الانباء الكويتية (كونا).

وبين ان من مميزاتها كذلك ترشيد انفاق الأموال العامة والحد من ازدواجية الصرف وتوفير الاحصاءات والمعلومات المتكاملة عن اوجه الدعم التي تقدمها الدولة للاستفادة منها في الاحصاءات وتحديد الميزانية السنوية للدعم وترشيد اتخاذ القرار.

واشار المجدلي ان من شأن تلك الاليات تسهيل مهمة اجهزة الرقابة المالية (ديوان المحاسبة) الى جانب تسهيل اجراءات استرداد مديونيات اجهزة الدولة لدى الأفراد الذي يحصلون على الدعم والحد من المستندات التي تطلبها جهات الصرف.

واضاف المجدلي ان موافقة مجلس الوزراء على هذا المقترح تحقق تطلعات البرنامج لخدمة الوطن والمواطنين مشيرا الى وجود قوانين وقرارات صدرت سابقا تقرر أوجه الدعم النقدي لكثير من فئات المواطنين وذلك في منظومة من التشريعات المتتابعة مما يوجب اجراء دراسة لها على ان تكون هذه الدراسة ذات طابع شمولي.

واضاف ان قانون رقم 19 لسنة 2000 الخاص بدعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل بالقطاع الخاص يتضمن العديد من أوجه الدعم المالي وهي بدل نقدي للباحثين عن العمل وعلاوة اجتماعية وعلاوة أولاد للكويتيين الذين يعملون في القطاع الخاص ودعم نقدي للكويتيين العاملين في القطاع الخاص ممن يتلقون تدريبا بقصد رفع مستوى ادائهم وكذلك دعم نقدي للكويتيين العاملين في القطاع الخاص وفقدوا وظائفهم به تأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني.

جدير بالذكر بأن كثير من مؤسسات الدولة قد ارتبطت فعليا بمنظومة الكترونية متكاملة، يتم خلالها تبادل المعلومات بسرعة قياسية، كما أن أغلب الأجهزة التابعة للوزارات المختلفة مرتبطة بالوزارة من خلال تراسل الكتروني موثوق.