العالم يقترب من أن يصبح قرية صغيرة، ليس فقط في مجال التواصل اليومي عبر الوسائط المتعددة بين الأشخاص، لكن على مستوى الدول والمنظمات العالمية، ويأتي قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية (الفاتكا) مثالا حاضرا للعيان على ماسبق.

قرر مجلس الوزراء أمس إحالة أي اتفاق مع وزارة الخزانة الأميركية في شأن قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية (الفاتكا) إلى مجلس الأمة للمصادقة عليه قبل تطبيقه، خصوصاً وأن الاتفاقية ستترك آثارا كبيرة على السريّة المصرفية وقد تكشف مزدوجي الجنسية من المواطنين الذين يحملون جواز السفر الأميركي، وفقا لصحيفة الراي الكويتية.

القانون الأميركي الذي بدأ تطبيقه قبل أشهر البنوك والمؤسسات المالية يُلزم بتزويد السلطات الأميركية بما تطلبه من معلومات عن حسابات وموجودات المواطنين الأميركيين. كما انه قد يكشف أسماء المواطنين الكويتيين الذين يحملون الجنسية الأميركية، حين تطلب السلطات الاميركية من البنوك تزويدها بمعلومات عن حساباتهم وتعاملاتهم.

وقد اعلنت وزارة المالية في مايو الماضي عن رغبتها المبدئية بتوقيع الاتفاقية مع وزارة الخزانة الأميركية، ما أعطى البنوك الكويتية الغطاء القانوني بالتسجيل في موقع مصلحة الضرائب الأميركية (IRS) قبل انتهاء المهلة الأميركية المحددة لذلك في 5 مايو الماضي، لتفادي العقوبات الثقيلة التي تفرضها السلطات الأميركية على البنوك غير المتعاونة.

وبحسب الاتفاقية المبدئية، تلتزم البنوك الكويتية حالياً بسؤال عملائها في معاملات فتح الحسابات عما إذا كانوا يحملون الجنسية الأميركية، بحيث يتحمّلون مسؤولية ما يُدلون به من معلومات. وفي حال طلبت السلطات الأميركية معلومات عن أيٍّ من العملاء فإن البنك يسأل العميل مسبقاً عما إذا كان يوافق على تسليم المعلومات الخاصة به، فإن أجاب بالرفض يكتفي البنك بإبلاغ ذلك لمصلحة الضرائب الأميركية، لكن الاتفاقية النهائية التي تفاوض وزارة المالية على شروطها، سترتّب على البنوك الكويتية التزامات أكبر وأخطر، شأنها شأن البنوك في جميع الدول الأخرى الملتزمة بـ«الفاتكا»، وهو ما ارتأت الحكومة أنه يتطلّب موافقة من مجلس الأمة قبل المضي فيه.

جدير بالذكر إلى أن بدء تطبيق «الفاتكا» أدى إلى تنازل الآلاف عن جنسياتهم الأميركية لتفادي الملاحقة الضريبية.