ما أن فتح وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي ملف الوافدين المصابين بأمراض معدية مثل الأيدز والدرن، حتى أصبح الأمر شأنا عاما يتداوله الجميع وخاصة السياسيين منهم، وفي موازة شفافية السهلاوي وإعلانه عن دخول 2000 من العمالة الوافدة، وضعت مصادر صحية مطلعة الأمر في عهدة «المسؤولين» عن إمكانية ترحيل هؤلاء قبل استفحال خطر وجودهم في البلاد، وإمكانية نقل العدوى الى آخرين.

وبينت المصادر أن مهمة وزارة الصحة هي الكشف على العمالة الوافدة، سواء في البلد المصدر للعمالة، أو في داخل الكويت، قبل إعطائهم شهادة «لائق صحيا»، اللازمة لإمكانية منحهم إقامة في البلاد، وفق أي من موادها، وأضافت المصادر أن «تحميل وزارة الصحة مسؤولية ليست من اختصاصها أمر يجافي الحقيقة والمنطق»، معتبرة أن « كشف الوكيل السهلاوي عن هذا الرقم يؤكد مصداقية وزارة الصحة وحرصها على إعلان الحقائق، ودق جرس الإنذار للمواجهة، التي لن تكتمل فصولها إلا بتعاون كل الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الداخلية، ومن قبلها الكفلاء وأرباب العمل».

ولفتت المصادر الى أن «مركز فحص العمالة في الداخل يستقبل العشرات من الخدم على سبيل المثال، لكن النتيجة المختبرية بالنسبة لبعض الأمراض ومنها الدرن والإيدز لا تظهر سريعا وهي تحتاج الى بعض الوقت، وبمجرد ظهورها تعلم الحالة بكونها لائقة صحيا من عدمه».

واشارت المصادر لصحيفة الراي الكويتية الى أن «بعض الكفلاء عندما يعرفون نتائج الفحص وإصابة خادمهم أو خادمتهم بمرض معد لا يبادرون الى ترحيلهم ولكنهم ربما يفضلون استخدامه فترة من الوقت في موازاة قيمة استقدامه من الخارج، أو أنهم يعيدونه الى مكتب استقدام العمالة الذي قد لا يتورع عن إعطاء الخادمة أو الخادم الى كفيل آخر، وعلى ذلك يكون العامل المصاب قد نقل العدوى إلى آخرين».

وأكدت المصادر الصحية أن «لا سلطة لوزارة الصحة بشأن ترحيل العمالةالمصابة، لكنها لا تقصر في مخاطبة وزارة الداخلية، وهي بالفعل تقوم بالكثير من المراسلات مع الوزارة وتزودها ملفات الكثير من المصابين والمصابات بأمراض معدية، لكن وزارة الداخلية قد لا تقوم بترحيلهم كونها جهة الاختصاص لأسباب تعود لها، وقد يكون منها عدم تجاوب الكفيل في ترحيل العامل لديه، ما يتيح للأخير فرصة نقل المرض الى آخرين»، مذكرة الكفلاء مجددا «من مخاطر إيواء الخدم المصابين بأمراض معدية، مقابل استخدامهم بعض الوقت دون نسيان ان وزارة الداخلية قد تكون معذورة في حالات كثيرة منها تواري الخدم عن الأنظار».

وكشفت المصادر: «إن أمر ضبط العمالة المصابة بالأمراض في منتهى الصعوبة ومع ذلك فإن المهمة ليست مستحيلة فيما لو تضافرت جهود الجهات المعنية والكفلاء، لاسيما وأن لدى العمالة الكثير من فرص التخفي خصوصا لدى شن بعض الحملات الأمنية على العمالة الوافدة، التي قد تصطاد الكثيرين من المخالفين لقانون الإقامة ومن غير اللائقين صحيا»، مؤملة أن يكون ما أعلنه وكيل وزارة الصحة «محفزا إضافيا على تشديد الحملات الأمنية وتكثيفها خدمة للمصلحة العامة، التي لا تختلف عليها وزارتا الصحة والبلدية والقائمون عليهما».

جدير بالذكر بأن النائب عبدالله الطريجي وجه سؤالا برلمانيا إلى وزير الصحة د. علي العبيدي بشأن العمالة المصابة بالأيدز والدرن.