ترتفع الاسعار في السوق الكويتي بشكل جنوني من سنة لأخرى دون مبررات اقتصادية مقنعة من قبل الشركات التي تنقض على جيوب المواطنين والمقيمين بلا رحمة او هوادة .
وذكرت جريدة القبس الكويتية أن لجنة متابعة ومراقبة الأسعار في الجمعيات التعاونية التي شكلتها وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وزارة الشؤون، عقدت أمس أول اجتماعاتها ووضعت خريطة طريق لعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة.
وكشف المصدر أن الاجتماع أسفر عن وضع عدد من النقاط الرئيسية التي سوف ترتكز عليها اللجنة من خلال عملها في مراقبة ومتابعة الأسعار في الجمعيات، حيث أقرت اللجنة تشكيل فرق عمل لمراقبة الأسعار في الجمعيات والأفرع التابعة لها، موضحاً أنه سيتم تفعيل دور الضبطية القضائية من خلال عمل الفرق.
وتابع: كما أقرت اللجنة عدداً من البنود الأساسية، وهي أنه لا يتم تسعير أي صنف في المستقبل أو رفع سعر أي صنف إلا عن طريق اللجنة، بالإضافة إلى توحيد أسعار السلع في جميع الجمعيات التعاونية.
وبين أن اللجنة تم تشكيلها برئاسة الوكيل المساعد للرقابة وحماية المستهلك عبدالله العنزي، والوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون د. مطر المطيري، وعضوية اتحاد الجمعيات التعاونية وعدد من المختصين في الوزارتين.
ولفت إلى أن مهمة اللجنة هي القضاء على ظاهرة الارتفاع المصطنع للأسعار ودراسة طلبات رفع أسعار السلع من قبل الشركات الموردة بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية لتوحيد الأسعار في جميع الجمعيات.
وفي سياق آخر، أعلنت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون عن تشكيل لجنتي تحقيق لمراجعة وتدقيق حسابات جمعيتي الصليبخات والصليبية التعاونية، مشيراً إلى انه تم تشكيل اللجان من أجل إعادة مراجعة البيانات المالية المقدمة.
وكشف المصدر لـ القبس أنه للمرة الأولى في تاريخ الوزارة يتم تشكيل لجنة مراجعة وتدقيق أعمال جمعية برئاسة امرأة موظفة، وهي المراقبة المالية في إدارة الرقابة التعاونية مريم دشتي في قطاع التعاون.
