اصبحت مخالفات جميعات النفع العام في مرمى الحكومة والنواب ، فبعد ان  قدمت بطلب التمديد لها بشغل مبنى روضة ابن خلدون للسنوات العشر المقبلة، كشفت وزارة التربية عن رفض جمعية الإصلاح الاجتماعي تسليم مبنى الروضة  بمنطقة الشامية للوزارة، والذي تستغله الجمعية مقراً لها، مبيناً أنه 'رغم مخاطبة (التربية) المستمرة للجمعية، فإنها لم تستجب لإخلاء المبنى بل أصرت على عدم التعاون معنا'.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم العالي بالوكالة د. عبدالمحسن المدعج، رداً على سؤال برلماني للنائب خليل الصالح، أن الجمعية 'ما زالت تستغل مبنى الروضة حتى تاريخه' رغم أن الوزارة بحاجة ماسة إلى هذا المبنى المدرسي لسد احتياجات منطقة الشامية بقطعة 7، وتقديم أفضل الخدمات التعليمية لأبنائها، للنهوض بركب العلم ومواكبة تطور التعليم.

وبيّن أنه 'بناء على ترخيص الاستغلال المبرم بين التربية والجمعية باستغلال مبنى روضة ابن خلدون كمقر للجمعية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من 1/4/2011 والمنتهي في 31/3/2013 ونظراً إلى حاجة الوزارة الماسة إلى مبنى الروضة، تمت مخاطبة الجمعية لإخلاء المبنى المدرسي وتسليمه للوزارة خالياً من أية متعلقات، فضلاً عن إخطارها مؤخراً بموجب إنذار رسمي وتكليف بالإخلاء والتسليم بتاريخ 22/12/2013'.

ولفت إلى أن الجمعية تقدمت بطلب تمديد ترخيص استغلال مبنى الروضة بموجب كتابها رقم 64/2014 بتاريخ 27/1/2014، غير أن الوزارة لم تصدر أي موافقة بشأن تجديد الترخيص الإداري للجمعية باستغلال المبنى.

جدير بالذكر ان وزارة المالية هددت بانها ستقوم باصدار قرار اداري لاخلاء المبنى بالقوة الجبرية.