تزامناً مع فتح وزارة الداخلية ملفات التجنيس وذلك بعد ان تم منحها الضوء الاخضر لحفظ الامن والتمتع بكافة الصلاحيات التي تمكنها من وقف توتر الاوضاع المحلية و الخارجية، وبالفعل قامت الوزارة بسحب جنسية العديد من الاشخاص لاسباب مختلفة مثل التزوير و محاولة تقويض النظام وفقاً لقانون الجنسية للعام 1959 .

و أكد مصدر مطلع لـ «الأنباء» الكويتية  أن هناك لجنة ستشكل لمراجعة ما طرحه النائب صالح عاشور، ومراجعة جميع ملفات من تم تجنيسهم منذ التحرير، مشيرا إلى أن هناك قضايا مرفوعة على عدد ليس بقليل ممن يعملون في إدارة الجنسية لوجود شبهات تجنيس لمن لا يستحق بمساعدة بعض العاملين في الإدارة العامة للجنسية.

وكان عاشور كشف عن وجود 200 الف حالة تجنيس بعد الغزو العراقي لدولة الكويت في عام 1990.