مشروع الشبكة البرلمانية مقترح قدمته الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي الوطني، وتمت الموافقة عليه خلال الاجتماع السابع لرؤساء المجالس البرلمانية الخليجية الذي عقد في دولة الكويت في شهر نوفمبر 2013، بهدف مساندة عمل المجالس التشريعية الخليجية.
و بدأت الأحد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، أعمال الدورة التدريبية للمشروع ، والتي تنظمها الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، ويمثل فيها جميع البرلمانات الخليجية بواقع 3 ممثلين من كل دولة، تمهيداً لإطلاق المشروع الذي تموله وتشرف عليه دول مجلس التعاون الخليجي بصورة مشتركة.

ويُعد المشروع أكبر شبكة برلمانية معلوماتية في المنطقة العربية، وسيوفر حزمة خدمات إلكترونية مميزة لجميع دول مجلس التعاون الخليجي، وللباحثين من شتى أنحاء العالم، وستكون بوابة الجمهور متاحة باللغتين العربية والإنكليزية، أما بوابة العمل البرلماني فستكون متاحة فقط للبرلمانيين من دول الخليج العربي، ولعدد من الباحثين المسجلين داخل النظام، وستعرض البيانات وطرق مشاركتها حسب مستويات متعددة ومتقدمة من الصلاحيات والسرية.

ويهدف مشروع الشبكة البرلمانية إلى إيجاد بيئة معلوماتية ومعرفية تفاعلية، تهدف إلى تبادل المعلومات والخبرات التي تساهم في تطوير العمل البرلماني الخليجي، وتتلخص تلك الأهداف في تطوير الدراسات البرلمانية الخليجية في إطار الخبرة المشتركة.

كما تهدف الشبكة إلى زيادة درجة التفاعلية بين المجالس البرلمانية الخليجية، وتحقيق الاستفادة المتبادلة بين البرلمانات عند نظر قوانين مشابهة، وترتيب لقاءات مع وفود الدول الأجنبية بصورة مشتركة، وتشكيل موقف خليجي موحد تجاه القضايا المطروحة على جداول أعمال هذه المؤتمرات، وتتوافر في مشروع شبكة البرلمانات الخليجية ميزة التفاعل المباشر بين الأجهزة، كما أنها مؤمنة تأميناً عالياً بحيث لا يمكن اختراقها.