قـدم النائب ماضي الهاجري اقتراحا بقانون لتعديل في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة بإضافة مادة تحمل رقم 5 مكرر ، مشـفوعاً بمـذكرته الإيضاحـية.

وجاء في القانون:

(مادة أولى)

“يضاف مادة جديدة مكرر برقم ” مادة (5 ) مكرر ”

يسمح للمسجلين في صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار والمعروف بالقانون رقم 51 لسنة 2010 م بالتسجيل في صندوق دعم الاسرة مع الاستفادة بكافة المزايا المنصوص عليها في صندوق دعم الأسرة دون التقيد بأية قيود او شروط .

(مادة ثانية)

يلغي كل حكم يتعارض مع هذا القانون .

(مادة ثالثة)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون.

المذكرة الإيضاحيـة

بما أن فلسفة قانون المتعثرين قائمة علي مساعدة العميل الذي تلتهم التزاماته الشهرية أكثر من نصف إجمالي دخله الشهري، وعليه يمنح هذا القانون العميل الحق في الاحتفاظ ب 50%من إجمالي دخله الشهري بعد تسديد بعض التزاماته الشهرية للجهات الدائنة ، وما زاد عن ذلك يتكفل الصندوق تسديدة للجهات الدائنة علي ان يقوم العميل بتسديد التزاماته علي الصندوق لاحقاً

لكن ومع التجربة لاسيما في ظل ارتفاع الأسعار وغلاء مستوي المعيشة وتدني الأجور وزيادة الأعباء المالية رأينا أن يستفيد المواطن المسجل في صندوق المتعثرين بمزايا صندوق دعم الأسرة دون قيد او شرط لاسيما وأن صندوق الأسرة قامت فلسفته على شراء الأرصدة المتبقية من القروض دون احتساب فائدة علي المواطنين الخاضعين لحكامه ، وعليه أتقدم بهذا التعديل .