ملف سحب الجنسية آخذ في الاتساع، بعد دخول أعضاء مجلس الأمة على الخط، سواء بأسئلتهم و استفساراتهم أو بدعمهم أو انتقادهم، وفي السياق دعا النائب فيصل الدويسان الحكومة  الجنسية الكويتية من جميع من حصل عليها بصورة غير قانونية بغض النظر عن موالاته أو معارضته لسياسات الحكومة.

وأكد الدويسان في مؤتمر صحافي عقده اليوم في مجلس الأمة: إن المعارضين التقدميين في السابق لم تسحب جنسياتهم لأنهم لم يثيروا الفوضى والبلبلة، وتوقع الدويسان أن يكون دور الانعقاد المقبل ساخنا خصوصا أن هناك ملفات عالقة وأخرى مؤجلة وأزمات رحلت.

وأوضح الدويسان أن الحكومة مقبلة على دور انعقاد ساخن من ناحيتين الأولى أن هناك من سيقوم بالضغط على الحكومة ومحاسبتها في كثير من القضايا والملفات العالقة والمؤجلة وأيضا ثمة أزمات تم تأجيلها لدور الانعقاد والمقبل.

وشدد الدويسان على ان الوضع في الساحة المحلية سيسخن خلال دور الانعقاد المقبل والحكومة ستكون على صفيح ساخن في أواخر أكتوبر المقبل. وشدد الدويسان أن المجلس لن يقبل بالتفاوض مع الحكومة على قضايا كالبديل الاستراتيجي أو غيره من المواضيع، مشيرا إلى إن الحكومة آثرت تأجيل الكثير من القضايا وأن الاستجوابات مقبلة والتصعيد قادم.

وأوضح الدويسان أن هناك مشاريع بقوانين قدمتها الحكومة ستحدث جدلا كالاتفاقية الأمنية وقانون جمع السلاح والذي ترفضة فئة من المجتمع الكويتي فمسألة التفتيش عن السلاح ستكون كقضية إزالة الدواوين وما صاحبه من اعتراضات.

وابدى الدويسان استغرابه من عدم تفاعل اللجنة التعليمية من المقترحات المقدمة اليهم بشأن الاعلام المرئي والمسموع من قبلة، متسائلا هل هذا متعمد؟

وعند سؤال عن القضية الإسكانية تمنى الدويسان ان ينفذ وزير الإسكان ما قاله خلال المؤتمرات الصحافية بشأن تخصيص 12ألف وحدة سكنية في كل عام وان يكون على قدر المسؤولية وإلا فليرحل، لا نريد شخصا يعلن في المحافل الإعلامية عن الانجازات هي فقط على الورق.

وكشف الدويسان عن نية وزارة الاعلام تفكيك الوزارة وجعل هناك مؤسسة متخصصة في الاذاعة والتلفزيون، مشيرا الى ان وزير الإعلام كلف عددا من موظفي الوزارة للإطلاع على التجارب الخليجية.

وفيما يتعلق بموضوع سحب' الجناسي' ذكر الدويسان ان احد الملفات الساخنة يعتبر هو قانون الجنسية، معتقدا ان كثيرين من أبناء الوطن سعداء بتطبيق القانون، ولكن على الحكومة ان يكون تطبيقها للقانون غير مشروط وغير انتقائي ويطبق على كل من خالف شروط منح الجنسية.

ودعا الحكومة بسحب الجنسية من جميع المزورين دون استثناء سواء أكان مواليا للحكومة أو معارضا لها وأن يتم فتح جميع الملفات التي تم تحويل مادتها من المادة السابعة إلى المادة الأولى.

وقال إن هناك ملفات عالقه بشأن الكثير من القضايا، ومنها محاسبة المتسببين في خسائر للمال العام مثل 'الداو' وتوزيع القسائم الزراعية.

جدير بالذكر بأن اجتماع مجلس الوزراء اليوم لم يتطرق إلى موضوع سحب الجناسي، وإنما شدد على التحضير لمشروع قانون جمع السلاح والذخائر غير المرخصة تمهيدا لتقديمه إلى مجلس الأمة.