من المتوقع أن تدرس الحكومة في اجتماعها اليوم وضع المواطنَين الكويتيَّين حجاج العجمي وحامد العلي، لتتطرق إلى أسباب قرار مجلس الأمن بوضعهما على قائمة الإرهاب بتهمة تمويل تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة"، والإجراءات القانونية المترتبة عليه، بعد استماعها لتقريرين منفصلين بهذا الصدد يقدمهما النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد.

وأكدت مصادر وزارية لصحيفة الجريدة الكويتية أن وزير الخارجية سيستعرض قرار مجلس الأمن حول إدراج المواطنين على قائمة الإرهاب الدولي، والظروف التي أدت إلى هذا القرار، فضلاً عن الأدلة والبراهين التي يملكها المجلس الأممي على تمويل المتهمين لـ"النصرة" و"داعش".

وذكرت المصادر إن التقرير الآخر الذي سيقدمه وزير الداخلية سيشرح الإجراءات الأمنية التي ستتخذها وزارته بشأن المواطنَين تمهيداً لاتخاذ مجلس الوزراء قراراً بشأنهما، مبينة أن "كل الخيارات مفتوحة بما فيها سحب جنسيتي المتهمين، ومنعهما من السفر، وتعميم اسميهما على المنافذ البرية والبحرية والجوية وعلى كل منافذ دول الخليج، تنفيذاً للاتفاقية الخليجية المشتركة لمكافحة الإرهاب".

وبشأن الإجراءات التنفيذية المحلية للقرار الدولي، أكدت مصادر أمنية إن "الداخلية" تنتظر كتاب "الخارجية" بشأن القرار الدولي لاتخاذ الإجراء المناسب حيال المتهمَين، موضحة أن الأجهزة الأمنية تحققت من وجود حجاج العجمي خارج الكويت، بينما يوجد العلي داخلها، بوصفه أستاذاً بكلية الشريعة ومازال على رأس عمله، لافتة إلى أن لدى الأجهزة الأمنية معلومات كافية عن كليهما.

ورجّحت المصادر عدم اتخاذ أي قرار ضد المتهمَين قبل استنفادهما، إذا أرادا، فرصة الطعن على القرار الدولي أمام لجنة العقوبات. ورغم البعد المعنوي لقرار مجلس الأمن فإن الصدى المادي للقرار، بحسب الرأي القانوني، يبقى محدوداً حتى وإن جاء تحت البند السابع.

ومن جهته أكد أستاذ القانون الدستوري بجامعة الكويت الدكتور محمد الفيلي أن "الكويت لا تستطيع دستورياً تسليم أي مواطن أُدين بالإرهاب". وأوضح الفيلي لصحيفة الجريدة الكويتية إلى وجود نقص تشريعي محلي يعنى بقضايا الإرهاب، موضحاً أن "التهمة الوحيدة التي يمكن محاكمتهما محلياً عليها هي التعاون مع الغير للحرب ضد الكويت"، أما الذهاب إلى سورية والعراق وغيرهما والمشاركة في الحرب فلا يوجد أي تشريع ينص على تجريم ذلك.

جدير بالذكر بأن مجلس الوزراء قام بحسب الجنسية الكويتية من عدد من الأشخاص ومن المتوقع أن أن ينظر في تقرير اللجنة العليا للجنسية القاضي بسحب 11 جنسية جديدة لمواطنين بحجة قضايا مختلفة.