العمالة الوافدة صداع في رأس الجهات الحكومية وتحديداً السائبة منها والتي تكون فوق حاجة السوق المحلي .

وكشفت جريدة النهار الكويتية عن ان 15 ألف حالة تغيب يتم البت فيها سنويا من قِبل الجهات المعنية، وقالت المصادر: إن 5 آلاف حالة تتم دراستها بين لجنة منازعات العمل وادارة التحقيقات ومباحث الهجرة بينما حالات التغيب المرتبطة بمحاضر السرقة او اي قضايا اخرى تظل معلقة الى حين عرض الامر على المحكمة والبت فيها.

واضافت إن الجالية المصرية تتصدر قائمة بلاغات التغيب نظرا لأعدادها الكبيرة ومن ثم تلتها الجاليتان الهندية والبنغلاديشية، لافتة الى ان لجنة منازعات العمل بوزارة الشؤون تكثف جهودها للبت في حالات التغيب والشكاوى المقدمة اليها حسب الاجراءات القانونية لتعاملها مع حالات التغيب كمخالفة ادارية وليست جرما قانونيا.

وقدرت المصادر عدد حالات التغيب الشهرية للخدم مادة 20 بألف حالة، مشيرة الى انه في الوقت الراهن لا يمكن الغاء بلاغات التغيب للمادة 18 حتى في حال تنازل الكفيل نفسه عن البلاغ وذلك بعد قرار اصدرته وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المعنية بعد دراسة دقيقة في هذا الشأن.

وينص القرار على عدم الغاء حالات التغيب بعد تأكد جهة التفتيش في وزارة الشؤون لمرات عدة ان العامل متغيب بالفعل وتكون اجراءات الشؤون المتبعة في مدة اقصاها 90 يوما ومن ثم يعمم اسم العامل المتغيب على النظام الآلي بين الداخلية والشؤون وفي هذه الحالة تعتبر الاقامة ملغاة داخل البلاد وعلى الجهات المعنية ترحيل العامل وتبصيمه.واشارت الى ان حالات التغيب للمادة 20 خدم من حق الكفيل التنازل عن البلاغ وتجديد اقامة الخادم مرة اخرى بعد موافقة الجهات المعنية.

جدير بالذكر فان هيئة القوى العاملة فتحت الباب امس امام تحويل اقامة العمالة المنزلية للقطاع الاهلي  لمدة 3 اشهر فقط.