يستغرب كثيرون عند معرفتهم بأن الحكومة تؤجر مبان قطاع خاص لفترات تزيد عن خمس أو عشر سنوات، بل تجاوز الأمر ذلك العدد من السنين لدى بعض الوزارات. ووضع عضو المجلس البلدي المحامي عبدالله الكندري يده على هذا الملف مؤكد عن وجود «شبهة تنفيع» في عقود الدولة المتعلقة باستئجار المباني وتخصيصها للجهات الحكومية، معلناً أن الدولة «تهدر سنوياً 60 مليون دينار من المال العام لتأجير المنشآت والمباني الحكومية».

وبين الكندري لصحيفة الراي الكويتية أن قيمة العقود تتيح بناء ما يقارب 20 مبنى متعددة الأدوار سنوياً، إلا أن «لجوء الدولة للعقود طويلة الأمد دليل على وجود شبهات تنفيع لملاك المباني»، مطالباً السلطة التشريعية بفتح ملف تأجير المباني ومراجعة العقود ووضع حد لهذا الهدر. وأضاف الكندري « استغرب تردي حال المباني التي يتم تأجيرها، فهي ليست بالمستوى المطلوب، كما أنها لاتستوعب الكم الهائل من المراجعين وهي غير مؤهلة إنشائياً لاستقبالهم»، مشدداً على «ضرورة وجود خطة واضحة في عملية الإنفاق والصرف».

ومن جانبهم أكد عدد من أعضاء المجلس البلدي أن «المباني الحكومية المستغلة والمنتشرة في محافظات الدولة هرمت ولم تعد قادرة على تحمل الكم الهائل من الموظفين والمراجعين، بسبب عدم متابعة عقود الصيانة بشكل دوري، خصوصا مع تنامي عدد السكان وتزايد عدد المعاملات الحكومية». ودعا الأعضاء إلى تكليف بلدية الكويت «إدارة المخطط الهيكلي» بوضع دراسة علمية تستند إلى أساليب حديثة ومتطورة لمعرفة احتياجات الجهات الحكومية للمباني، عبر قياس عدد المراجعين والمعاملات مع عدد السكان، وشددوا على «ضرورة تقديم برنامج صيانة دورية ووقائية للعناصر المهمة في المبنى، يتم اعتماده من البلدية أو المكاتب الهندسية، استنادا إلى كودات صيانة خاصة ومحددة مسبقا، على أن يمتد هذا البرنامج الوقائي إلى نهاية العمر الافتراضي للمبنى».

واكد العضو علي الموسى «إن الروتين والبيروقراطية وراء تردي المباني»، مستبعدا فكرة سن قانون لتحديد عمرها الافتراضي، ولافتا الى أن «كلفة استئجار المباني الحكومية عبء على الدولة»، موجبا الزام الوزارات الخدمية بوضع خططها التنموية لتطوير مبانيها وخدماتها. بينما رأى العضو حسن كمال أن «عدم متابعة عقود الصيانة بصفة دورية سبب تردي وتهالك المباني الحكومية»، وأن «تغيير استخدام بعض المباني للأغراض التي بنيت من أجلها يؤثر على أداء وعمر المبنى، فيما تعاني الوزارات من غياب الرؤية الواضحة لحاجاتها وبرامجها التوسعية المستقبلية».

جدير بالذكر بأن أغلب وزارات الدولة تقوم بتأجير عدد من المباني الخاصة، لفترات مختلفة ولكن في مجملها لا تقل عن خمسة أعوام.