في اطار الحملة الحكومية لتجديد الدماء في القطاعات الحكومية  و منح الفرصة للجيل الاداري الثاني لتطوير العمل الحكومي الذي بات مترهلاً ، اوردت صحيفى الانباء الكويتية  في عددها الصادر صباح اليوم عن مصدر في الخدمة المدنية ان مجلس الوزراء سيصدر خلال الفترة المقبلة قرارا يسمح لديوان الخدمة المدنية بإحالة الموظفين الذين بلغت فترة خدمتهم في القطاع العام المدة القانونية، وهي 35 عاما، الى التقاعد مباشرة دون الرجوع الى جهات عملهم في وزارات الدولة ومؤسساتها وهيئاتها الحكومية.

وأكدت ان التطبيق الفعلي للقرار سيبدأ في يناير من العام المقبل 2015، وذلك بعد تطبيق قانون مكافآت نهاية الخدمة الذي تم إقراره من مجلس الأمة بموافقة الحكومة، وسيكون أولى ثمار هذا القانون توفير ما يقارب 3 آلاف فرصة عمل لدى الجهات الحكومية المختلفة.

وأشار المصدر الى ان القانون الذي يعتبر في طور الإعلان عنه يسمح في إحدى جزئياته بتمديد فترة عمل من بلغ الـ 35 عاما في الوظيفة في حالة واحدة فقط، وهي عدم توافر البديل لشغل المنصب الوظيفي نفسه، وهي تعتبر جزئية ضعيفة التطبيق جدا، خاصة ان هناك مؤهلين لشغل معظم المناصب الوظيفية بالإضافة الى وجود ما يقارب 30 ألف متقدم للوظيفة على لائحة الانتظار يحملون شهادات عليا وتخصصات مختلفة وحتى النادرة منها.

يذكر ان مجلس الامة اقر مكافأة نهاية الخدمة والبالغه 15 راتياً بشرط الا تتعدى 27 الف دينار وهو ما يشجع المحاربين القدامى او الموظفين المخضرمين على التعاقد.