تواصل الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية جهودها الحثيثة في ملف الجنسية والذي يعتبر من الامور السيادية في الكويت.

وكشفت صحيفة الانباء الكويتية عن مصدر أمني مطلع أن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء مازن الجراح، وتنفيذا لتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، انتهى من التدقيق على ملفات نحو 1200 شخص من أبناء الكويتيات حاملات الجنسية الأولى، تمهيدا لرفع أسمائهم الى مجلس الوزراء عبر وزير الداخلية لاعتماد تجنيسهم.

وأكدت أن جميع الأسماء التي سيتم رفعها تم التدقيق عليها جنائيا وثبت خلو أصحابها من أي عوائق تحول دون حصولهم على شرف الجنسية الكويتية.

وأشار المصدر الى ان هذه الأسماء لا تستوجب - وحسب القانون - مرورها على الجهاز المركزي للبدون باعتبار ان اصحاب هذه الشريحة صدر قرار بتجنيسهم بعد موافقة مجلس الوزراء من خلال قرار لوزير الداخلية.

ورجح المصدر ان ترفع كشف بهذه الأسماء في غضون الأسابيع المقبلة، خاصة ان أمور التدقيق تم الانتهاء منها على ان يتم تجنيسهم على دفعات.

يذكر انه تم منح الجنسية لـ15 من ابناء المشاركين في الموكب الاميري لسمو الشيخ جابر الاحمد في عام 1985.